غرامات قياسية.. الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية تفرض عقوبات صارمة على 24 منشأة بتهمة التواطؤ في العطاءات

في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز النزاهة في المنافسات الحكومية، فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامات مالية بقيمة تقارب 17 مليون ريال على 24 منشأة بسبب ثبوت تورطها في مخالفات التواطؤ والتنسيق في العطاءات الحكومية، مما يؤكد أهمية الالتزام بنظام المنافسة في السوق المحلية.

تفاصيل عقوبات الهيئة العامة للمنافسة على مخالفات العطاءات الحكومية

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن العقوبات المالية جاءت ضمن صلاحياتها المنوطة بتنفيذ نظام المنافسة؛ حيث تم رصد العديد من المنشآت التي انتهكت قواعد المنافسة العادلة عبر التنسيق المحظور في العطاءات والمزايدات الحكومية، وهو ما يتعارض مع الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من قانون المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 29/6/1440هـ؛ ما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة المنافسة في السوق، ومنع الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

التحقيقات الرسمية والإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام المنافسة

بعد رصد المخالفات وفتح التحقيقات، تم إحالة 24 منشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، حيث أصدرت اللجنة 15 قرارًا تأديبيًا بإجمالي غرامات مالية تفوق 17 مليون ريال سعودي، وجميع هذه القرارات أصبحت نهائية وملزمة، ما يمثل تحذيرًا واضحًا للشركات بضرورة الالتزام بقواعد المنافسة العادلة وعدم اللجوء إلى التواطؤ في العطاءات الحكومية.

أهمية الالتزام بنظام المنافسة لتعزيز بيئة تنافسية شفافة في السوق السعودية

أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المنشآت السعودية بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ودعت إلى مراجعة التوجيهات الإرشادية المتاحة على بوابة الامتثال الإلكترونية؛ وذلك لضمان توافق الممارسات التجارية مع اللوائح، وبناء بيئة تنافسية شفافة تعزز من جودة الخدمات وتحسن الأداء الاقتصادي، وتحقق منافسة عادلة تخدم رفاهية المستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.

• تم رصد التنسيق غير القانوني في العطاءات الحكومية بين المنشآت
• الهيئة أجرت تحقيقات شاملة أظهرت المخالفات بوضوح
• تم إحالة المخالفين إلى لجنة متخصصة للفصل في المخالفات
• فرضت الهيئة غرامات مالية نهائية وملزمة على المخالفين
• دعت الهيئة المنشآت للامتثال التام لنظام المنافسة وتعليماته