عودة الاستقرار .. وزير التموين يؤكد أن أسعار السلع التموينية 2025 لن تتأثر بزيادات المحروقات القادمة
أسعار السلع التموينية 2025 ستبقى مستقرة دون تأثر بأي زيادات متوقعة في أسعار المحروقات، بحسب تأكيد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، الذي شدد على أن الدولة تتحمل الفرق لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية عليهم في الوقت الحالي.
موقف الحكومة من أسعار السلع التموينية 2025 وسط ارتفاع أسعار المحروقات
أكد وزير التموين أن الحكومة حرصت على عدم ربط أسعار السلع التموينية بزيادات المحروقات الأخيرة أو المتوقعة، حيث قامت بدفع الفارق الناتج حفاظًا على استقرار الأسعار للمستهلكين عبر بطاقات التموين؛ ما يعني التزام الدولة بالتحكم في تكلفة المواد الأساسية رغم التقلبات السعرية في سوق الطاقة، ضمانًا لاستمرار حصول المواطنين على السلع المدعمة دون زيادة في التكلفة.
تطوير منظومة الدعم النقدي لتعزيز خيارات المواطنين في التموين 2025
أوضح الوزير أن التوجه المستقبلي سيكون نحو توسيع نظام الدعم النقدي، الذي يمكن المواطنين من اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، إضافة إلى توفير كمية أكبر من السلع التموينية. هذا التحول يهدف إلى تحسين مرونة الدعم واستدامته، ومن المتوقع تطبيق النظام مع بداية العام المالي الجديد، مما يعكس حرص الحكومة على تحديث آليات الدعم بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.
الكارت الموحد ودوره في صرف السلع التموينية لعام 2025
بدأت الحكومة تنفيذ بطاقة “الكارت الموحد” كنقلة نوعية في آلية تقديم الدعم التمويني، حيث أُطلقت تجريبياً في محافظة بورسعيد. البطاقة تعمل في الوقت الحالي كبطاقة فيزا، وسيتم لاحقًا تحويلها إلى بطاقة “ميزة”، ليتسنى للمواطنين عبرها صرف مرتباتهم، والحصول على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية بشكل ميسر وسريع. وشهدت المرحلة التجريبية إقبالًا كبيرًا من الأسر على استخدام هذه البطاقة الجديدة في صرف مستحقاتهم التموينية، مما يعزز من فاعلية منظومة الدعم.
- ثبات أسعار السلع التموينية 2025 رغم أي زيادة في أسعار المحروقات.
- الدولة تتحمّل تكلفة الفارق لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية.
- التحول المتوقع إلى الدعم النقدي يعزز حرية اختيار السلع للمواطنين.
- الكارت الموحد يسهّل عمليات صرف السلع التموينية والخدمات الأخرى.
يبقى التزام الحكومة بإبقاء أسعار السلع التموينية مستقرة رغم أعباء ارتفاع المحروقات العالمي دليلًا واضحًا على حرصها على حماية محدودي الدخل، وتعزيز استدامة منظومة الدعم من خلال تطويرها تكنولوجيًا وإداريًا. هذا النهج يساهم في ضمان استمرار تقديم السلع الأساسية للمواطنين دون أي أعباء مالية إضافية؛ مما يعكس الرؤية المتكاملة لتوفير حياة كريمة وجعل الدعم أكثر عدالة ومرونة.