خفض جديد.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025 ويعزز تحركات السوق النقدي

خفض أسعار الفائدة في مصر لعام 2025، خاصة على الإيداع والإقراض، يمثل تحوّلًا مهمًا في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث أعلن البنك تخفيض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، في خطوة تعكس توجهات اقتصادية جديدة.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر 2025

في جلسة البنك المركزي المصري الأخيرة يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، تم قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض؛ هذا الإجراء يأتي ضمن ستة اجتماعات عقدها البنك المركزي خلال العام نفسه، ليعد الرابع الذي يشهد تخفيضًا مباشرًا على الفائدة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، ودعم وتوسيع نطاق التمويل والاستثمار داخل السوق المصرية، مع محاولة السيطرة على معدلات التضخم.

تاريخ قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال 2025

كان القرار الأخير من لجنة السياسة النقدية يوم 28 أغسطس 2025 واضحًا، حيث تم خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتسجل تلك الأسعار 22% و23% على التوالي؛ بجانب ذلك، تم تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وانخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%. هذه التعديلات شملت جميع معدلات الفائدة الرئيسية ضمن سياق استراتيجي واضح لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو ضمن الظروف الاقتصادية المتغيرة.

اجتماعات البنك المركزي المتبقية وخطط السياسة النقدية في مصر

يُتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ثلاث اجتماعات أخرى حتى نهاية العام 2025، يظل محورها الأساسي مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والإقليمي، واتخاذ إجراءات متوازنة لاستقرار الأسعار ودعم السيولة المالية بحسب متطلبات السوق. من خلال هذه الاجتماعات، سيتم تقييم أثر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وتعديل السياسة إذا دعت الحاجة، لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.