خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025.. أسباب وتأثيرات القرار الاقتصادي الهام

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025، حيث تم تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 1%، ليصلوا إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، في ظل تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

تأتي خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر تأكيدًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته، إذ شهدت الفترة الأخيرة تعافيًا نسبيًا في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم على المستوى العالمي، مع استمرار البنوك المركزية الكبرى في تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا تدريجيًا متابعةً للتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة؛ مما أتاح مجالًا لدعم الاقتصاد المحلي بخفض معدلات الفائدة.

فيما يخص أسعار السلع الأساسية عالميًا، شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا بالرغم من بعض الضغوط العرضية، كما تعكست التغيرات المحدودة والمتباينة في أسعار السلع الزراعية على المعدلات التضخمية بشكل متوازن، رغم بقاء احتمالية زيادة المخاطر جيوسياسيًا وتجاريًا.

محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا وصل إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بنسبة 4.8% في الربع السابق، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي 4.4% للسنة المالية 2024/2025 بالمقارنة مع 2.4% في السنة السابقة، نتيجة لتعزيز قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة داخل البلاد.

رغم هذا النمو المتسارع، لا يزال الاقتصاد يعمل بأقل من طاقته القصوى، ما يساهم في دعم تراجع معدلات التضخم على المدى القصير، حيث ما تزال الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب ضمن السياسة النقدية القائمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة خيارًا مدعومًا بالوقائع الاقتصادية.

وترافق ذلك مع تباطؤ التضخم السنوي العام الذي انخفض إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما شهد التضخم الأساسي تباطؤًا إلى 10.7% بعد أن كان 11.6%، مع استقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية وتراجع أسعار السلع الغذائية، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في توقعات التضخم وانحسار تأثير الصدمات السابقة.

مستقبل التضخم وتوقعات تأثير خفض الفائدة في مصر

تشير توقعات البنك المركزي إلى استمرار مسار تراجع التضخم، حيث من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق، مع استمرار التراجع التدريجي على المدى المتوسط وإن كان بوتيرة أبطأ بسبب ثبات بعض أسعار السلع غير الغذائية وتطبيق إجراءات ضبط المالية العامة.

يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام حوالي 14% خلال عام 2025، مع اقتراب مستهدف البنك المركزي بمعدل 7% (±2 نقطة) خلال الربع الرابع من 2026، ومعدل 5% (±2 نقطة) في نهاية عام 2028، رغم وجود بعض التحديات التي قد تدفع بمعدلات التضخم صعودًا، مثل تعديلات الأسعار المحددة إداريًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة وخارجها.

دور لجنة السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار ودعم الاقتصاد المصري

أقرت لجنة السياسة النقدية أن تخفيض أسعار العائد الأساسي بنسبة 100 نقطة أساس خطوة ضرورية لضمان ترسيخ التوقعات الاقتصادية ودعم الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، مع التأكيد على استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية وتقييم السياسات بشكل دقيق في كل اجتماع قادم.

تتابع اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية لضمان انعكاس تأثيراتها بشكل إيجابي على الاستقرار السعري، وتبقي على جاهزيتها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضبط السياسات النقدية، مستهدفة توجيه التضخم نحو أهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، مع تحقيق توازن بين دعم نمو الاقتصاد ومستوى التضخم المناسب.