خسائر إسرائيل الاقتصادية المتوقعة عند توقف الرحلات الجوية العربية

تُظهر دراسة اقتصادية متخصصة أن وقف الحركة الجوية العربية أمام إسرائيل قد يُسبب خسائر مالية ضخمة تتراوح بين 28 و33.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو تأثير اقتصادي مباشر يعكس ثقل هذه الخطوة على الاقتصاد الإسرائيلي.

تأثير وقف الحركة الجوية الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني

تركز الدراسة التي أعدها مركز الحبتور للأبحاث، بناءً على تكليف من الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، على تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل نتيجة إيقاف الطيران العربي الكامل فوق الأجواء الإسرائيلية، حيث بينت النتائج أن هذه الخطوة وحدها قادرة على إحداث خسائر كبيرة فاقت 28 مليار دولار سنويًا؛ هذا فضلاً عن احتمال تفاقم الوضع إذا ما ارتبط القرار بقيود إضافية تشمل إيقاف تصدير المنتجات الزراعية والمواد الخام، كالملابس القطنية والعصائر، مع فرض قيود على واردات النفط والغاز والأسمنت، ما يهدد استقرار القطاع الاقتصادي الإسرائيلي بصورة واضحة.

الدعوة إلى مقاطعة اقتصادية شاملة كأداة ضغط فاعلة

تنقل الدراسة صوت سكان غزة الذين يؤكدون على امتلاكهم القوة لمواصلة مقاومتهم بأنفسهم، دون الاعتماد على تدخلات خارجية معادية؛ مع ذلك يدعون الدول العربية إلى عدم تقديم دعم غير مباشر لإسرائيل، سواء عبر فتح الأجواء أمام الطيران أو توفير الإمدادات الاقتصادية، وذلك بهدف تعظيم تأثير المقاطعة الاقتصادية؛ ويرى معدو الدراسة أن استمرار توريد مواد البناء للطيران الإسرائيلي في ظل القصف المتواصل لغزة يتعارض مع المبادئ الأخلاقية، ويقرب تلك الأفعال من حدود “الخيانة” لأنها تعزز قدرة إسرائيل على استمرار سياستها العسكرية والاقتصادية.

قراءة اقتصادية واستراتيجية في تأثير وقف الحركة الجوية

يعتبر خبراء الاقتصاد أن خطوة وقف الحركة الجوية من قِبل الدول العربية تمثل ورقة ضغط مؤثرة على الحكومة الإسرائيلية، خاصة إذا تم توحيد هذه الإجراءات مع خطوات اقتصادية منسقة متعددة؛ ويُعتقد أن الحجم الكبير للخسائر المحتملة سيجبر إسرائيل على إعادة تقييم سياساتها الإقليمية، إذ أن التأثير الاقتصادي الممتد يقتطع جزءًا ملموسًا من قوة الاقتصاد الإسرائيلي، مما يضعف من خيارات تل أبيب على الساحة السياسية والاقتصادية.

تمثل الأرقام والنتائج الواردة في الدراسة مؤشرًا على قوة أدوات الضغط الاقتصادي مقابل الصراع العسكري المُكلف، وهو ما قد يدفع الأوساط السياسية والاقتصادية العربية للبحث عن حلول واقعية تخدم الحقوق وتعزز المواقف من خلال إجراءات تستهدف الاقتصاد الإسرائيلي بفعالية.