تطورات غير متوقعة .. ماذا يعني تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال 6 أسابيع لأسواق المال وتأثيره على الاقتصاد المصري؟

بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال ستة أسابيع من قبل البنك المركزي المصري، شهدت الأسواق المالية تحولات ملحوظة، حيث يجسد هذا الانخفاض السريع تغيرًا حيويًا في حركة المال والاستثمار، وقد ارتبط هذا التطور بشكل مباشر بتأثيرات إيجابية منتظرة على الاقتصاد المصري وبورصة القاهرة.

تأثير تخفيض سعر الفائدة على الانتعاش في أسواق المال المصرية والعالمية

تشير الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية ومحللة أسواق المال، إلى ارتباط الانتعاش العالمي في أسواق المال بشكل كبير بتخفيض أسعار الفائدة، ويشمل ذلك البورصة المصرية التي تلقى رد فعل سريع وعفوي تجاه هذه الخطوات النقدية؛ إذ إن تخفيض البنك المركزي للفائدة في مصر بدأ يظهر تأثيره الاستباقي، حيث سجلت الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا قبل إصدار القرارات الرسمية للجنة السياسة النقدية، مما يوضح ثقة المستثمرين في توجهات السياسة النقدية المستخدمة لتحفيز السوق.

خطة البنك المركزي: خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% وتأثيره على مختلف القطاعات

تمكن البنك المركزي المصري من خفض سعر الفائدة بمقدار إجمالي وصل إلى 625 نقطة أساس منذ بداية عام 2025، وهذا التخفيض كان له تأثير متفاوت على الأسهم في سوق المال المصري داخل نفس القطاعات، وهو ما يبرز اختلاف ردود الفعل بناءً على طبيعة كل قطاع. يستفيد بشكل خاص أصحاب الأعمال والمنتجون والشركات بمختلف أحجامها، الذين يعتمدون على التوسع عبر الاقتراض من البنوك، إذ يقلل هذا الانخفاض في سعر الفائدة من تكلفة الاقتراض والتشغيل، مما يعزز القدرة على الإنتاج وتمويل المشروعات الجديدة. من بين القطاعات التي برزت كمستفيد رئيسي من هذه السياسة، يبرز القطاع العقاري الذي استفاد بشكل ملحوظ من التيسير النقدي.

كيفية استفادة الشركات والقطاعات من تخفيض سعر الفائدة ودوره في تحفيز الاقتصاد

يُعد تحفيز الشركات الاقتصادية عبر تخفيض سعر الفائدة وسيلة فعالة لدعم الخطط التوسعية وتقليص حدة الأعباء التمويلية، خاصة للشركات التي تسعى لتطوير أعمالها أو تزيد من استثماراتها في السوق، حيث يظهر التأثير بشكل ملحوظ من خلال:

• خفض تكاليف الاقتراض البنكي مما يدعم زيادة الاستثمار والتشغيل.
• تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل ميسر لتحقيق نمو مستدام.
• تنشيط السوق العقارية نتيجة لانخفاض تكلفة القروض العقارية.
• تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة السوق المالية على الاستجابة الإيجابية للتغيرات النقدية.

هذا الانخفاض السريع في سعر الفائدة يعكس توجه البنك المركزي لتوفير بيئة محفزة تستهدف تفعيل الاستثمار وزيادة السيولة في الأسواق المالية، وهو ما تسعى إليه السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ورفع كفاءة أداء البورصة على حد سواء.