تره سالفة الـ500 ألف على تحويل ملكية السيارات جذب.. شنو الصحيح؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الساعات الماضية تداول أنباء حول فرض رسوم مقدارها 500 ألف دينار عراقي على عملية تحويل ملكية السيارات وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من احتمالية فرض رسوم إضافية تثقل كاهلهم عند مراجعة دوائر المرور، الأمر الذي استدعى وزارة الداخلية لإصدار بيان رسمي يوضح الموقف ويضع النقاط على الحروف.

وزارة الداخلية تنفي فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأخبار المتداولة بشأن فرض مبلغ 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات غير صحيحة تماماً، موضحة أن هذه الشائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وأن الهدف منها هو إثارة البلبلة بين المواطنين في وقت تعمل فيه الحكومة على وضع تسهيلات جديدة تخص معاملات المرور.

قانون الرسوم المرورية وتسهيلات قادمة

أشارت الوزارة إلى أن هناك قانوناً خاصاً بالرسوم المرورية يتم تطبيقه من خلال مديرية المرور العامة، وهذا القانون يراعي ظروف المواطنين بشكل مباشر، حيث لن يتم فرض مبالغ إضافية على معاملات تحويل ملكية السيارات، بل على العكس تسعى الجهات المختصة إلى توفير إجراءات أكثر مرونة لتقليل الأعباء عن المواطنين وتسهيل معاملاتهم اليومية.

توضيح حول حقيقة الرسوم على معاملات السيارات

أوضحت وزارة الداخلية أن الرسوم المفروضة حالياً على معاملات السيارات تتوزع على عدة جوانب مثل رسوم الطرق والجسور والهزة، إلا أن هذه الرسوم منظمة وفق قوانين نافذة ولا يمكن تعديلها أو رفعها إلا بتشريع رسمي، وبالتالي فإن الحديث عن مبلغ 500 ألف دينار لتحويل ملكية السيارات لا يمت للحقيقة بصلة.

وللتوضيح أكثر يمكن تلخيص موقف وزارة الداخلية على النحو الآتي:

• نفي قطعي لفرض أي مبلغ جديد على تحويل ملكية السيارات.
• التأكيد على وجود قانون خاص بالرسوم المرورية يراعي المواطن.
• التوجه نحو تسهيلات جديدة تقلل من الأعباء المالية والإدارية.

أما أبرز الجوانب التي يعمل عليها القانون الحالي فهي:

1. تنظيم الرسوم الخاصة بالطرق والجسور.
2. ضبط المعاملات الخاصة بالهزة ضمن معايير واضحة.
3. تقديم خدمات مرور عامة بأسلوب قانوني شفاف.

من خلال هذا التوضيح تؤكد وزارة الداخلية أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، وأن الرسوم الخاصة بعملية تحويل ملكية السيارات لم تشهد أي زيادة، بل إن الخطط الحكومية تركز على تعزيز الشفافية وتسهيل معاملات المواطنين بعيداً عن فرض أعباء إضافية، وبذلك تبقى الأخبار الرسمية الصادرة عن الوزارة هي المرجع الأساسي والدقيق لكل ما يتعلق برسوم المرور.