تحديث جديد .. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر بشكل رسمي

تُصدر الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إنشائية جديدة تهدف لتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، مما يعزز الإطار القانوني لهذا النوع من الاستثمارات ويزيد من حماية المستثمرين وضمان الشفافية. القرار رقم (194) لسنة 2025 يُعنى بترتيب عمل هذه المنصات بشكل دقيق، والذي يأتي عقب تنظيم الهيئة للمنصات الاستثمارية العقارية ضمن سياق تطوير البيئة الاستثمارية الرقمية.

ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

تُعرف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر بأنها نظام رقمي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ويكون مرخصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتيح للمستثمرين الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة التي قد تمارس نشاط رأس المال المُخاطر أو استردادها، ويشمل توفير جميع البيانات والإفصاحات اللازمة التي تساعد المستثمرين على متابعة استثماراتهم بشكل مستمر، مع الإعلان الدوري عن التسعير استنادًا إلى معايير تقييم معتمدة من جهات مرخصة. يلتزم القرار بحفظ جميع عقود الاستثمار والمستندات إلكترونيًا لدى الجهات المرخصة.

متطلبات وترتيبات الترخيص والتشغيل للمنصات الرقمية ضمن ضوابط الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة

بعد الحصول على الترخيص من الهيئة، توجب الضوابط على المنصات تسجيل المستخدمين الراغبين في الاستثمار بعد التأكد من استيفائهم لشروط التسجيل، ومنها اجتياز اختبار المعرفة الذي تعده المنصة والمعتمد من الهيئة، ويشمل توعية المستثمرين بسياسات الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها عبر مواد تعليمية متوفرة. كما يجب على المنصة تقديم قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات إيداع وحفظ تتبعها من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي، مع تسجيل صناديق الاستثمار ذات العلاقة على المنصة، وإتاحة الاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة، تتضمن الحد الأدنى المطلوب للنجاح في كل إصدار والإعلان عن ملخص دراسات الجدوى.

الإفصاحات وأسلوب التواصل بين المستثمرين وصناديق الاستثمار على المنصات الرقمية

تفرض ضوابط الهيئة توفير قنوات اتصال مستمرة بين المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار للرد على الاستفسارات ومتابعتها بسرعة، مع توثيق الشكاوى ودراستها، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة. وتُلزم المنصات بالكشف الكامل للمعلومات والمخاطر التي قد تؤثر على قرار الاستثمار مثل شروط التسجيل، بيانات الإدارة، آليات معالجة الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر تشغيل المنصة. كما يجب إتاحة إفصاحات دورية حول أداء الصندوق مثل القوائم المالية، مواعيد توزيع الأرباح، وتقييمات الأصول، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأحداث الجوهرية التي تؤثر على الاستثمارات.

تنظم الضوابط أيضًا إجراءات استرداد وثائق الاستثمار، حيث تسمح شركات الصناديق بتنفيذ عمليات استرداد ضمن حدود قانونية صارمة، لا تتجاوز 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع منع الاحتفاظ بهذه الوثائق لأكثر من سنة واحدة وتحديد آلية التصرف فيها بما يحقق الشفافية ومنع تضارب المصالح في عمليات التصويت أو توزيعات الأرباح. كما توفر المنصة النماذج الإلكترونية المعتمدة التي تشمل بيانات حامل الوثيقة، عدد الوثائق المراد استردادها، ومواعيد وسداد الأقساط المستحقة، إلى جانب إصدار إشعارات إلكترونية توضح نجاح عمليات الاكتتاب أو الاسترداد.

في ظل هذه الإطار التنظيمي المتكامل، تلتزم جميع أطراف المنصة، بدءًا من مدير المنصة إلى صندوق الملكية الخاصة وشركة الإدارة والمكتتبين، بعدم نشر أي معلومات مخالفة للواقع أو مضللة، مع تحمل المسؤولية كاملة عن أي أضرار تنتج عن ذلك. هذه الضوابط الجديدة تشكل خطوة حيوية نحو تعزيز بيئة استثمارية رقمية آمنة وشفافة، تدعم تدفق رؤوس الأموال على نشاطات رأس المال المُخاطر وصناديق الملكية الخاصة، بما يخدم تطور الأسواق المالية ويدعم المستثمرين في مصر.