تجاوب قوي.. البورصة المصرية تسجل صافي مشتريات الأجانب والعرب بأكثر من 53 مليون دولار وتدعم السوق المالية

سجلت البورصة المصرية صافي مشتريات للأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 53 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قوة جذب السوق المصري للمستثمرين الأجانب في ظل تطورات الأسواق العالمية، وصعود فرص الاستثمار في أدوات الدين مقارنة بالأسواق الأخرى.

تحليل صافي مشتريات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية المصرية

شهدت تعاملات البورصة المصرية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، تحركات واضحة في صافي مشتريات الأجانب والعرب بأدوات الدين الحكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 53.21 مليون دولار أمريكي؛ إذ اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو شراء أذون الخزانة عبر السوق الثانوية بمبلغ صافي يصل إلى 33.71 مليون دولار، في حين سجل الأجانب وحدهم صافي شراء على سندات الخزانة بقيمة 19.50 مليون دولار؛ وهذا التوجه يعزز من موقع أدوات الدين المصرية كجاذب للاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية.

تأثير خفض أسعار الفائدة في أمريكا على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية

جاءت هذه التدفقات الاستثمارية عقب القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، وهو ما أحدث تحفيزًا ملحوظًا لزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية المصرية، لا سيما مع الفارق الكبير في العائد بين السوقين المصري والأمريكي الذي يتجاوز 9%؛ حيث أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن هذه الأموال تُعتبر من نوع “الأموال الساخنة” التي تتحرك بسرعة بين الأسواق مما يؤثر بشكل مباشر على السيولة الدولارية في البنوك وسعر صرف الجنيه.

توقعات البنك المركزي المصري وأسعار الصرف في ظل تحركات أدوات الدين

في الوقت نفسه، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي عند مستويات شراء تُقدر بـ 48.14 جنيه، ومستويات بيع تبلغ 48.28 جنيه، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المقرر في 2 أكتوبر لتحديد أسعار الفائدة الجديدة بعد خفضها في أغسطس بنسبة 2% لتصبح 22% للإيداع و23% للإقراض؛ في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو؛ ويرى محللون أن هذا الانخفاض في التضخم يمنح المركزي فرصة لتعزيز تحفيز الاقتصاد عبر خفض جديد للفائدة، إلا أن ذلك قد يتم بحذر في ظل إعلان الحكومة عن بدء رفع أسعار المواد البترولية مطلع أكتوبر، مما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية.