انخفاض مفاجئ في السوق.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عقب قرار المركزي بخفض الفائدة الخميس 2 أكتوبر 2025

تراجع سعر الفائدة أثر بشكل واضح على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث سجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية؛ منها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب بنك قطر الوطني وبنك التعمير والإسكان، مع خلل واضح في توازن العرض والطلب بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%).

تأثير قرار خفض الفائدة على سعر الدولار اليوم في مصر

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.50%، وتم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى نفس المستوى 21.50%، كلها إجراءات من شأنها تعديل معدلات السيولة في السوق وتأثير مباشر على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

مراجعة أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك الكبرى

شهدت البنوك المصرية الكبرى تحركات ملحوظة في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

• بنك مصر: سعر الشراء 47.74 جنيه، سعر البيع 47.84 جنيه
• البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 47.74 جنيه، سعر البيع 47.84 جنيه
• بنك قناة السويس: سعر الشراء 47.74 جنيه، سعر البيع 47.84 جنيه
• بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء 47.74 جنيه، سعر البيع 47.84 جنيه
• المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 47.71 جنيه، سعر البيع 47.81 جنيه
• بنك الإسكندرية: سعر الشراء 47.70 جنيه، سعر البيع 47.80 جنيه
• بنك الكويت الوطني: سعر الشراء 47.68 جنيه، سعر البيع 47.78 جنيه
• مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 47.84 جنيه، سعر البيع 47.94 جنيه

تلك الأسعار تعكس تقلبات الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ظل تغير المشهد النقدي وانخفاض الفائدة.

كيف يؤثر خفض الفائدة على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؟

خفض أسعار الفائدة له تأثيرات متعددة على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؛ فهو يقلل من جاذبية الاستثمار بالعملة المحلية، مما يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، في الوقت الذي قد تزيد فيه عمليات الاقتراض المحلية نتيجة لسهولة التمويل، وبالتالي يؤثر هذا الحراك على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ويعزز من ارتفاعه، وسط توازن دقيق بين عوامل العرض والطلب التي تشكل سوق العملات.