انخفاض قياسي .. الدولار ينخفض إلى 47.86 جنيه للمرة الأولى منذ عام وخبراء يفسرون الأسباب وراء التراجع

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 47.86 جنيه خلال تعاملات البنوك الأخيرة، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ أكثر من عام، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويثير التفاؤل حول استمرار هذا التراجع وجاذبية السوق، وسط توقعات بزيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحسن موارد الدولة من العملات الصعبة.

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتحسن العرض والطلب

يشير خبراء مصرفيون إلى أن تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وتحقيق فائض للمرة الأولى منذ سنوات يعطي إشارة واضحة للأسواق على استقرار السياسة النقدية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين وحث كثيرين على الاستغناء عن مدخراتهم من الدولار خشية استمرار الانخفاض، ما يعكس توازنًا متزايدًا بين العرض والطلب على الدولار. ويتوقع هؤلاء استمرار الانخفاض التدريجي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن موارد النقد الأجنبي، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية.

دور السياسات المالية والنقدية في تدعيم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أكد الخبير المصرفي أشرف غراب أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال العام الجاري، موضحًا أن عودة صافي الأصول الأجنبية للفائض بعد سنوات من العجز تعد مؤشرًا إيجابيًا قويًا جذب ثقة المستثمرين. وأضاف أن تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر السياحة والصادرات والتحويلات المالية وسع من قدرة البنوك على تلبية الطلب على الدولار، مما ساهم في انخفاض تدريجي ومستمر لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

التحديات المستقبلية لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والمتطلبات الضرورية

أشار غراب إلى أن استمرار التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعتمد على المحافظة على معدلات التدفقات الأجنبية عند مستوياتها الحالية أو زيادتها، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي للحد من فاتورة الواردات وتقليل الضغوط على العملة. وفي الوقت نفسه، حذر الخبير محمد عبد المنعم من الإفراط في التفاؤل، لافتًا إلى أن الأسواق لا تزال تتأثر بالعوامل الخارجية مثل أسعار النفط العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية، وقد تؤدي أية تراجعات في الاستثمارات أو حصيلة الصادرات إلى عودة الضغوط على العملة المحلية. وشدد عبد المنعم على أهمية استغلال فترة استقرار سعر الصرف لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوسيع برامج التحوط للحماية من تقلبات الأسعار العالمية، بما يضمن استدامة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعيدًا عن كونه حركة مؤقتة مرتبطة بزيادة المعروض.