الحقيقة الكاملة.. الداخلية توضح حقيقة خبر تحويل ملكية السيارات بـ500 ألف دينار

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تداول أنباء غير صحيحة حول قرار مزعوم يخص مبلغ تحويل ملكية السيارات في العراق حيث تم الادعاء بأن الرسوم ستكون 500 ألف دينار عراقي تشمل الهزة والطرق والجسور، وقد سارعت وزارة الداخلية إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة وأن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة بين المواطنين.

نفي خبر تحويل ملكية السيارات بمبلغ 500 ألف دينار

وزارة الداخلية أوضحت أن ما جرى تداوله عن فرض مبلغ 500 ألف دينار كرسوم تحويل ملكية السيارات غير صحيح مطلقاً، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل وفق قوانين وأنظمة واضحة، وأن أي تغيير في الرسوم لا يتم إلا من خلال القنوات الرسمية، لذلك فإن المواطنين مدعوون إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة التي تنتشر على بعض المنصات الإلكترونية.

توجه وزارة الداخلية لتسهيل معاملات تحويل الملكية

أكدت وزارة الداخلية أن خططها المستقبلية تتضمن تسهيلات جديدة تخص معاملات المرور وخاصة ما يتعلق بتحويل ملكية السيارات، حيث تسعى إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين ومراعاة ظروفهم، وأشارت إلى أن هناك قانوناً خاصاً بالرسوم سيتم العمل به في الفترة القادمة، وهذا القانون سيضمن عدم فرض أموال إضافية أو غير مبررة عند إنجاز المعاملات المرورية.

الرسوم الرسمية لتحويل ملكية السيارات في العراق

توضح وزارة الداخلية أن الرسوم الحالية الخاصة بتحويل ملكية السيارات في العراق يتم تحديدها وفق تشريعات قانونية نافذة، وهي تختلف حسب نوع المركبة وسنة الصنع وحالتها، ولا يوجد أي قرار رسمي بفرض مبلغ ثابت مقداره 500 ألف دينار، بل أن الإجراءات تعتمد على معايير واضحة تلتزم بها مديرية المرور العامة، وفيما يلي أبرز النقاط التي توضح آلية الرسوم:

• تحديد الرسوم وفق نوع المركبة (صالون، حمل، باص وغيرها).
• اعتماد سنة صنع السيارة كعامل مؤثر في قيمة الرسوم.
• مراعاة حالة المركبة وعدد المالكين السابقين.
• وجود تكاليف إدارية إضافية لكنها محدودة وواضحة بالقانون.

ومن المهم أن يعرف المواطن أن الرسوم الرسمية لتحويل ملكية السيارات يتم دفعها في دوائر المرور حصراً، ولا يتم استيفاء أي مبالغ إضافية خارج هذا الإطار، كما أن الوزارة أكدت على الاستمرار في مراجعة هذه الرسوم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن أصحاب المركبات.

وبذلك فإن وزارة الداخلية حسمت الجدل بخصوص خبر تحويل ملكية السيارات بمبلغ 500 ألف دينار، ونفت بشكل رسمي هذه المزاعم، مؤكدة أنها تسعى دوماً إلى تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين من دون تحميلهم أعباء مالية غير قانونية، وعلى الجميع الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الوثوق بما يتم تداوله من أخبار مضللة على مواقع التواصل.