البنك المركزي يطلق خدمة جديدة.. التحويل اللحظي من الخارج إلى مصر عبر إنستاباي بسهولة وسرعة فائقة

تمكين التحويل اللحظي من الخارج إلى مصر عبر خدمة إنستاباي يمثل طفرة نوعية في تسريع المدفوعات الرقمية، حيث يتيح للبنك المركزي المصري توفير وسيلة سريعة وآمنة لتحويل الأموال فورياً إلى داخل البلاد، دون الاعتماد على الوسائل التقليدية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

كيف تضمن خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي سرعة وصول الأموال من الخارج لمصر

تعمل خدمة التحويل اللحظي للأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي بالاعتماد على المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي أطلقها البنك المركزي منذ مارس 2022، مما يسمح بإرسال واستقبال الأموال خلال ثوانٍ معدودة، بغض النظر عن مواعيد عمل البنوك أو العطلات الرسمية؛ وهذا يدعم ملايين الأسر ويحفز الكفاءة في تحويل الأموال، في ظل السماح بإجراء العمليات بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خطوات التحويل وآليات العمل عبر إنستاباي من خارج مصر

يتم تنفيذ عملية التحويل اللحظي من أي دولة من خلال وكلاء البنوك أو شركات الصرافة الدولية المتعاقدة مع مقدمي خدمة إنستاباي، مع توسيع الشبكة لتشمل دولاً أكثر، بما يسهل إيصال الأموال سريعاَ إلى حسابات المستفيدين داخل مصر، سواء كان التحويل إلى الحساب البنكي، أو محفظة الهاتف المحمول، أو البطاقة الائتمانية، حيث يحدد المرسل قيمة المبلغ ويزود الموظف المختص برقم الحساب المستلم ليتم تحويل الأموال إلى الجنيه المصري وإيداعها في الحال.

حدود وقواعد استخدام خدمة التحويل اللحظي من الخارج إلى مصر عبر إنستاباي

تفرض الخدمة قيوداً محددة لضمان تنظيم عملية التحويل وحمايتها، وهي:

• 70 ألف جنيه كحد أقصى لقيمة المعاملة الواحدة.
• 120 ألف جنيه هو الحد الأعلى لإجمالي التحويلات اليومية.
• 400 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي التحويلات الشهرية.

تعتمد هذه الحدود على سياسة البنك المركزي التي تهدف إلى ضبط حركة الأموال مع الحفاظ على سهولة تدفقها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

مزايا استخدام التحويل اللحظي من الخارج إلى مصر عبر إنستاباي

تشكل خدمة إنستاباي وسيلة فعالة لتحويل الأموال نظراً لما تقدمه من مزايا عديدة، منها:

• إمكانية تحويل الأموال بصورة فورية من أي مكان بالعالم لحسابات المستفيدين داخل مصر.
• سهولة الاستخدام من خلال واجهة تطبيق إنستاباي التي توفر تجربة ميسرة وسلسة للمستخدمين.
• إلغاء الاعتماد على أوقات عمل البنوك أو أيام العطل الرسمية، مما يسرع من وصول الأموال.
• دعم مباشر من البنك المركزي المصري لتعزيز الأمان والموثوقية في المعاملات.

تسهم هذه الخدمة الحديثة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل تدفق النقد الأجنبي، وتُلبي احتياجات العديد من الأسر المصرية التي تعتمد على التحويلات الخارجية في تحسين معيشتها يومياً، مما يعكس تطور البنية التحتية المالية الرقمية في مصر ويعزز من قدرة البلاد على مواكبة التقنيات المالية العالمية.