استثمارات أوروبية .. قرض جديد يدعم الكهرباء في مصر ويعزز البنية التحتية الكهربائية المستقبلية

تعمل مصر على تعزيز بنيتها التحتية في قطاع الكهرباء من خلال مفاوضات متقدمة للحصول على قرض جديد من مؤسسات أوروبية، ضمن جهودها لتحديث الشبكة القومية وتحسين كفاءة الطاقة بشكل عام. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدرس تقديم قرض سيادي بقيمة 165 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تمويل إنشاء محطة محولات بقدرة 500 كيلوفولت في منطقة القاهرة الكبرى، مما يعكس أهمية الاستثمارات الأوروبية لدعم الكهرباء في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.

دور الاستثمارات الأوروبية في دعم الكهرباء في مصر وتطوير الشبكة القومية

تأتي الاستثمارات الأوروبية ضمن برنامج تنموي ضخم تطرحه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 2 مليار دولار بمبادرة “نوفي” الوطنية، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي التمويل إلى 200 مليون يورو، منها 165 مليون يورو قرضًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى 35 مليون يورو منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الاستثمارات إلى بناء محطة محولات كهربائية جديدة تساهم في تخفيف الضغط على المحطات القائمة، تقليل الفاقد الكهربائي، وتعزيز استقرار الشبكة في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني المتزايد، مما يؤكد أهمية الاستثمارات الأوروبية لدعم الكهرباء في مصر بشكل استراتيجي وفعّال.

تمويل المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة: دعم استثماري أوروبي لمصر

لم تتوقف الاستثمارات الأوروبية عند حدود تمويل مشروعات نقل الكهرباء فقط، بل أبدت ثلاث مؤسسات أوروبية استعدادها لتغطية جزء كبير من تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بقيمة تقارب مليار يورو، والذي يسعى إلى تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر شبكة كهربائية حديثة. يُعد هذا المشروع خطوة محورية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مع خطط لتصدير نحو 2 غيغاواط من الكهرباء إلى دول أوروبية كألمانيا وإيطاليا، ويعزز هذا الدعم الأوروبي من جهود مصر في تحقيق أهدافها الطموحة بشأن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، مستفيدة من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في مناطق الزعفرانة وبنبان.

مصر كمركز إقليمي للطاقة: فرص وتحديات في ظل الدعم الأوروبي المتنامي

تمتلك مصر فائضًا ملحوظًا في إنتاج الكهرباء، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية اليومية نحو 58 ألف ميجاواط مقابل استهلاك يومي يبلغ 33 ألف ميجاواط، مما يتيح لها فرصة كبيرة لتصدير الفائض لدول أوروبية عبر الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص. بدأت المحادثات في 2020 لتسويق هذه الطاقة المتجددة، مستغلةً قدرتها التنافسية على إنتاج طاقة رخيصة وصديقة للبيئة، وهذا التحرك يتماشى مع استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مدعومة بقروض ومساعدات أوروبية تعزز استقرار شبكة الكهرباء وتوسع إنتاج الطاقة المتجددة، لتلبية الطلبات المحلية والتصدير في آن واحد.