اتحاد الكرة يخطو بثقة.. يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام ويعلن مكافآت البطولات والصعود المميزة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 60 مليون جنيه كبدلات للحكام الذين يديرون مباريات الدوري بدون القسم الأول، والتي تبلغ 4,200 مباراة خلال الموسم الحالي، في دعم مباشر ينعكس إيجابًا على الأندية المشاركة في مختلف المسابقات مثل دوري المحترفين، والقسمين الثاني والثالث، إضافة إلى كرة القدم النسائية وبطولتي كأس مصر للرجال والسيدات.

تفاصيل الدعم المالي للأندية من خلال بدلات الحكام في الدوري المصري

يشكل دعم الاتحاد المصري لكرة القدم باعتماده بدلات حكام المباريات ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي للأندية عبر جميع المستويات، كما يساهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها الأندية في منافسات دوري المحترفين وباقي الأقسام المختلفة، بما في ذلك مسابقات كرة القدم النسائية، هذا إلى جانب توفير الدعم لمسابقات الكأس التي تتطلب أموالًا إضافية من أجل تنظيمها بشكل مميز.

مكافآت مالية للأندية الصاعدة وبطولات كرة القدم النسائية تعزز المنافسة والدعم

حدد الاتحاد جوائز مالية مخصصة للأندية الصاعدة من الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى أبطال مسابقات كرة القدم النسائية، لتعزيز المنافسة وتشجيع التطور في هذه الفئات، وتشمل المكافآت ما يلي:

• 3 ملايين جنيه موزعة بمليون جنيه لكل نادٍ صاعد من القسم الثاني (أ)
• 500 ألف جنيه لكل نادي صاعد من القسم الثاني (ب)
• 500 ألف جنيه لبطل دوري كرة القدم النسائية
• 200 ألف جنيه لكل نادي يصعد إلى القسم الأول في كرة القدم النسائية
• جوائز مالية لأبطال مسابقات الفريق الثاني مواليد 2005، تتوزع بين 200 ألف جنيه للقسم الأول، 150 ألفًا للقسم الثاني، و100 ألف جنيه للقسم الثالث

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد لاحقًا مكافآت الفائز والوصيف ببطولة كأس مصر.

حزمة الدعم الشاملة للأندية والفرق بناءً على قرارات اتحاد الكرة المصري

ضمن حزمة الدعم للأندية، أعلن الاتحاد عن صرف 42 مليون جنيه للأندية الأولى بالرعاية من القسمين الثاني والثالث، إلى جانب دعم الفرق المشاركة في مسابقات الناشئين حسب عدد الفرق في كل مرحلة عمرية، ويهدف ذلك إلى مساعدة الأندية في مواجهة تحديات تمويل مصروفات المباريات.

وشملت القرارات اعتماد بدلات الحكام، صرف المستخلصات المتعلقة بالاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى توفير رعاية اجتماعية لقدامى اللاعبين وتسوية مستحقات الضرائب، ويعكس هذا النهج الحرص على تطوير كل عناصر كرة القدم في مصر وتعزيز التضامن بين الشركات الرياضية والأندية.

يأتي هذا الدعم كخطوة استراتيجية من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يسعى إلى تمكين الأندية لتعزيز روح التنافس وتحسين مستوى اللعبة عبر مراحلها المختلفة، مع توفير بنية مالية متينة تساعد الأندية على الاستمرار في النهوض بكرة القدم المصرية بكل فئاتها.