مجلس الشؤون الاقتصادية .. تفاصيل الاجتماع تكشف أهم الموضوعات التي نوقشت وتعزز القرارات الاقتصادية المستقبلية

اجتمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي لمناقشة أحدث التقارير الاقتصادية ومتابعة مؤشرات تنفيذ رؤية المملكة 2030، والتي تشكل محركًا رئيسيًا لدفع الاقتصاد السعودي نحو التنوع والازدهار المستدامين.

تحليل وضع الاقتصاد السعودي وأداء رؤية المملكة 2030

استهل المجلس اجتماعَه بمراجعة التقرير الدوري الذي قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول الوضع الاقتصادي العالمي وتوقعات التجارة الدولية لعام 2025م، بالإضافة إلى موجز لأداء الاقتصادات الكبرى في العالم والتحديات الخارجية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري؛ حيث أكد التقرير على مرونة الاقتصاد السعودي وتنوعه المستمر، ما ساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما لاحظ انتعاش الأنشطة غير النفطية التي استحوذت على 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المحلي في مواجهة المتغيرات العالمية.

التقدم المحرز في برامج رؤية المملكة 2030 وأدوات تقييم الأداء الحكومي

تناول المجلس بعد ذلك التقرير الربعي الصادر عن مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض إنجازات الخطط والمبادرات الوطنية خلال الربع الثاني، مؤكداً استمرار التقدم الكبير في مختلف محاور رؤية المملكة 2030 الثلاثة: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح؛ كما تطرق المجلس إلى تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للربع الثاني، الذي أضاء على الجهود المبذولة لتمكين الوزارات والهيئات الحكومية، وبيّن نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز جودة الأداء بما يسهم بفعالية في تحقيق أهداف المملكة التنموية.

مناقشة مستجدات قطاعات رئيسية وتبني المبادرات الإجرائية الداعمة للرؤية

استعرض المجلس عرضاً مشتركاً من المركز السعودي للحلال وشركة تطوير منتجات الحلال، حيث تناول التقدم المحرز في قطاع الحلال وأبرز الإنجازات التي تعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير القطاعات المستهدفة ومعالجة التحديات القائمة؛ كما تم بحث العديد من التقارير الأخرى مثل العرض نصف السنوي للمركز الوطني للتخصيص، وتقرير جودة الحياة السنوي، وتقرير مجلس المحتوى الرقمي؛ إلى جانب النظر في عدد من المعاملات الإجرائية المهمة، منها القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروعات قوانين براءات الاختراع، نظام الأصناف النباتية الجديدة، نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام التصاميم؛ بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج التقرير السنوي لبرنامج حساب المواطن، والملخصات التنفيذية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومؤشرات أسعار المستهلك والجملة، والتي تبني عليها قرارات المجلس وتوصياته لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.