قفزة غير مسبوقة.. 101 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو تعزز النمو الاقتصادي

بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر أكثر من 101 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مع استفادة أكثر من 4.1 مليون عميل، مما يعكس القوة المتنامية لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري. هذا النمو المستمر يدعم تحسين فرص التمويل ويعزز من قدرة المشروعات على التوسع والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

نمو أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وارتفاع قاعدة العملاء

أوضحت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجمعيات الأهلية المرخصة لتقديم خدمات التمويل تمكنت من الوصول إلى نحو 1.6 مليون عميل بحلول يونيو 2025، مع نمو محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتسجل 22.9 مليار جنيه مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024، مما يؤكد التوسع الواضح في تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن القطاع غير المصرفي. من جهة أخرى، زادت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، مع تسجيل نحو 1.8 مليون عميل بنهاية النصف الأول من 2025.

دور البنوك والاتحاد في دعم تمويل المشروعات متناهية الصغر

تُعد البنوك لاعبًا رئيسيًا في توفير التمويل المباشر للمشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت أرصدة التمويل المباشر حتى مبلغ 266 ألف جنيه نحو 36.1 مليار جنيه، لخدمة 671 ألف عميل في يونيو 2025. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف التمويلات غير المباشرة دعم الجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر لتوسيع نطاق الاستفادة. وأكدت أبوالسعد أن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 130%، مسجلاً 20.7 مليار جنيه لخدمة 14.5 ألف عميل بزيادة 81% عن العام السابق، ما يعكس قدرة القطاع على خدمة شرائح أوسع وبمرونة عالية.

تأثير السياسات المالية ودور الاتحاد في تطوير التمويل متناهى الصغر

تشير المؤشرات إلى أن خفض أسعار الفائدة الأساسية سيعزز من توسيع قاعدة المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، خصوصًا في المناطق القروية والأقل دخلاً، مما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، يواصل الاتحاد المصري جهوده المرتكزة على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وفتح قنوات التعاون مع الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة. كما يستهدف تطوير حلول تمويلية مبتكرة تناسب طبيعة الأنشطة المختلفة، بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات. ويُسهم تمويل هذه المشروعات في زيادة الطاقة التشغيلية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم النمو الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوليد مليون ونصف فرصة عمل سنويًا بحلول 2030.