سعر المحروقات العالمي يزيد 25%.. والدولة تستمر في برامج الحماية الاجتماعية للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية

ارتفعت توقعات سعر المحروقات العالمي مقارنة بالسعر المحلي بنحو 25%، وسط تحركات مرتقبة من لجنة التسعير التلقائي لتعديل أسعار الوقود في مصر خلال أكتوبر، وذلك في إطار البرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي الذي يوازن بين الإنتاج المحلي وتقلبات السوق العالمية.

كيف تؤثر أسعار المحروقات العالمية على التسعير المحلي في مصر؟

يرتبط تحديد سعر المحروقات في مصر بشكل مباشر بسعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث يُراعى في التعديلات عوامل مثل تكلفة الإنتاج المحلي، التوزيع، نسبة الاستيراد، وكذلك تقلبات السوق الدولية، وهو ما يجعل سعر المحروقات العالمي عاملًا حاسمًا في حساب الأسعار المحلية. رغم ارتفاع السعر العالمي بنحو 25%، تحافظ الحكومة على دعم الوقود خاصة السولار المستخدم في قطاعات حيوية، لتفادي أي تأثير سلبي على تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة.

دور دعم الدولة وبرامج الحماية الاجتماعية في مواجهة الزيادة العالمية في أسعار المحروقات

تُواصل الدولة تقديم برامج حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل اتجاه تدريجي لرفع الدعم عن المحروقات تعاونه آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. تم تخفيض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2024-2025 إلى نصف ما كانت عليه سابقًا، حيث بلغت 75 مليار جنيه مقابل 154.5 مليار جنيه في السنوات الماضية، ما يعكس توجها لضبط الإنفاق دون إضرار بالفئات الضعيفة. هذا التوازن يهدف إلى حماية الاقتصاد القومي مع ضبط أثر التقلبات العالمية على الاحتياجات المحلية.

توقعات مستقبل أسعار المحروقات في مصر مع تحسن عوامل اقتصادية مهمة

تتجه الأوضاع الاقتصادية نحو تحسن ملحوظ في سعر الصرف وتراجع التضخم، بدعم من دخول سيولة نقدية كبيرة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، ما يخفف الضغوط المالية على موازنة الدولة المتعلقة بأسعار الوقود. كما تواصل مصر زيادة إنتاجها المحلي من النفط والغاز، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على التسعير التلقائي للمحروقات في الاجتماعات المقبلة، مع احتمالية انخفاض في الأسعار إذا استمر تراجع سعر خام برنت العالمي.