ثبات ملحوظ.. استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري يعزز توقعات السوق ليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة لتحركات أسعار العملات الأجنبية، حيث تبقى فروقات الأسعار بين البنوك طفيفة لكل من سعر الشراء والبيع.

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تباينت أسعار اليورو بين البنوك المختلفة، مع تسجيل أسعار متقاربة في أغلب المؤسسات المالية كالآتي:

• البنك المركزي المصري: 56.04 جنيه للشراء، 56.20 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي (CIB): 56.10 جنيه للشراء، 56.41 جنيه للبيع
• بنك البركة: 56.07 جنيه للشراء، 56.42 جنيه للبيع
• البنك الأهلي المصري: 56.03 جنيه للشراء، 56.44 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 56.07 جنيه للشراء، 56.46 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 56.06 جنيه للشراء، 56.48 جنيه للبيع
• بنك مصر: 56.03 جنيه للشراء، 56.44 جنيه للبيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.03 جنيه للشراء، 56.44 جنيه للبيع

العوامل المؤثرة على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تتعدد العوامل التي تلعب دورًا في تحديد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، منها التأثيرات العالمية والمحلية التي تتحكم في قيمة العملة بشكل مباشر.

دور سعر اليورو العالمي وسعر صرف الدولار في مصر في تحركات السوق

يتأثر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالتغيرات العالمية في سعر اليورو، حيث تؤدي التدفق والتقلبات العالمية في أسعار العملة الأوروبية إلى تغيرات ملحوظة على المستوى المحلي، كما يرتبط سعر اليورو بشكل غير مباشر بتحرك الدولار في السوق المصري، إذ أن تقلبات الدولار تؤثر على تكلفة العملات الأجنبية بشكل عام، بما فيها اليورو، علاوة على ذلك فإن عوامل العرض والطلب في السوق المصرية تلعب دورًا بارزًا في ضبط سعر العملة، حيث يزداد الطلب على اليورو في حالات الاستيراد أو تحويل الأموال مما يرفع سعره، وعلى العكس ينخفض السعر عندما يقل الطلب.

تأثير الاحتياطي النقدي والسياسات الاقتصادية على سعر اليورو مقابل الجنيه

يمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر عصب استقرار سعر الصرف، إذ يساعد ارتفاع المخزون من العملات الأجنبية في تحجيم تقلبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى جانب تأثير سياسات البنك المركزي الأوروبي والنقدية التي توجهها أوروبا، لأنه عند تغيّر معدلات الفائدة أو صدور سياسات نقدية مشددة أو متيسرة، تنعكس تلك التغيرات بشكل مباشر على سعر اليورو عالميًا، بينما يؤثر الوضع الاقتصادي المحلي المصري، مثل معدلات النمو وتشجيع الاستثمار، على ثقة المستثمرين بالعملة، مما ينعكس في سعر الصرف، بجانب العاملين الأساسيين في تحويلات المصريين بالخارج وسياحة الوافدين، حيث تساهم تلك الحوالات والدخول من السياحة في زيادة العرض من العملة الصعبة وتعزيز استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه، وسير التبادل التجاري مع أوروبا أيضًا يؤثر تحديدًا في حجم الطلب على العملة الأوروبية.

توضح هذه العوامل مدى الترابط القرارات والسياسات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية في تحديد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، مما يجعل متابعة تحركات العملة أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين في مجال العملات الأجنبية.