تمويل ميسر .. قرض تشطيب الشقة من بنك البركة مصر بتمويل إسلامي يصل إلى 750 ألف جنيه
قرض تشطيب الشقة من بنك البركة مصر يوفر تمويلًا إسلاميًا يصل إلى 750 ألف جنيه لتغطية تكلفة استكمال التشطيبات دون أعباء مالية مفاجئة، مما يسهل على العملاء تجهيز وحداتهم السكنية بنظام مرن وبشروط تتناسب مع قدراتهم المالية.
كيف يسهم قرض تشطيب الشقة في حل التحديات المالية لاستكمال الوحدات السكنية؟
يُعد شراء وحدة سكنية بنظام نصف تشطيب أو بنظام التشطيب الخارجي فقط من الخيارات المنتشرة، إلا أن التكاليف الفعلية لاستكمال التشطيب تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الملاك، ما يجعل قرض تشطيب الشقة من بنك البركة خيارًا عمليًا يخفف الأعباء ويحول دون استنزاف المدخرات أو اللجوء إلى حلول مالية غير منظمة؛ إذ يغطي هذا القرض تكلفة التشطيب بشكل كامل، بما يتماشى مع الإمكانيات الواقعية للمقترض.
مزايا قرض تشطيب الشقة من بنك البركة مصر 2025 وفق معايير التمويل الإسلامي
يُقدم بنك البركة مصر برنامج تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة، بحيث يصل مبلغ القرض إلى 750,000 جنيه مصري، مع إمكانية دفع دفعة أولى مرنة تبدأ من 20% فقط من قيمة المقايسة، بينما تمتد فترة السداد لتصل إلى 6 شهور، ولا تتجاوز نسبة عبء المديونية 50% من صافي الدخل الشهري، مع تطبيق أسعار فائدة تنافسية. تُراعي شروط القرض الفئات العمرية بين 21 و60 سنة للموظفين، وبين 21 و65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة.
شروط وقواعد الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك البركة مصر
تختلف الأوراق المطلوبة حسب الفئة، لكن بشكل عام يوجد تقسيم واضح للمستندات الضرورية:
- بالنسبة للمصريين: نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي، فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، غاز، مياه، هاتف)، ومقايسة التشطيب للوحدة.
- لإثبات الدخل وتحويل الراتب: تعهد بتحويل الراتب أو القسط، إضافة إلى شهادة دخل حديثة.
- لحالات عدم تحويل الراتب: كشف حساب بنكي شخصي لآخر 6 أشهر مع شهادة دخل موثقة.
- لأصحاب الأعمال الحرة: كشف حساب بنكي شخصي أو مؤسسي لآخر 6 أشهر، سجل تجاري حديث لا يتجاوز 3 شهور، وبطاقة ضريبية سارية.
تشمل الفئات المستهدفة الموظفين في القطاعين العام والخاص، كذلك أصحاب الأعمال الحرة والمهن المستقلة، بالإضافة إلى العملاء الذين لا يحولون رواتبهم إلى البنك. يعتمد قرض تشطيب الشقة على التمويل الإسلامي بنظام المرابحة، مما يضمن توافقه مع الأحكام الشرعية، ويمنح العملاء فرصة تجهيز وحداتهم السكنية دون التأثير السلبي على استقرارهم المالي.