تغييرات حاسمة .. البنك المركزي المصري يشدد ضوابط التمويل ويُلزم موافقة الرقابة المالية

تعتبر ضوابط التمويل الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري خطوة مهمة لضمان سلامة العمليات الائتمانية المتعلقة بالشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أصبح تجديد أو منح التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق مشروطًا بالحصول على موافقة رسمية من الهيئة تؤكد التزام الشركة بالقوانين ونزاهة وضعها المالي. هذا القرار يعزز الرقابة على التمويل المؤسسي، ويؤكد حرص البنك المركزي على الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن تمويل كيانات غير ملتزمة بالضوابط التنظيمية.

كيفة تطبيق ضوابط التمويل المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية

تتضمن ضوابط التمويل الجديدة التي فرضها البنك المركزي ضرورة تزويد البنوك بخطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية، يوضح فيه سلامة الوضع المالي للشركة والتزامها الكامل بنظم التمويل المعتمدة، كما تؤكد موافقتها على عدم وجود أي مخالفات أو إجراءات إدارية قائمة؛ ومن ثم يُمنع التعامل مع أي جهة غير مطابقة لتلك الشروط، ما يعزز من شفافية العمليات الائتمانية ويقلل من مخاطر التمويل غير المنضبط.
وتأتي هذه التعليمات استكمالًا للقرارات السابقة في سبتمبر 2019 وفبراير 2024، التي ركزت على شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي، خاصةً لضمان التزامها باللوائح التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع المالي.

تأثير ضوابط التمويل الجديدة على السيولة والنشاط الاقتصادي في مصر

مع ارتفاع حجم النقد المصدر والمتداول في السوق المحلي إلى 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.410 تريليون جنيه في أبريل، تنشأ تساؤلات حول قدرة هذه السيولة على دعم النمو الاقتصادي دون تفاقم الضغوط التضخمية؛ حيث سجلت فئة الـ200 جنيه أكبر قسط من النقد المتداول بقيمة 948.564 مليار جنيه، مما يعكس زيادة تداول الفئات الكبيرة.
وكانت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت إلى 8.40% بنهاية مايو مقابل 8.16% في الشهر السابق، ما يشير إلى تنامي السيولة، وفي الوقت نفسه، تؤكد تعليمات البنك المركزي على تقنين منح التمويل للشركات المنظمة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في عمليات التمويل لبعض القطاعات الأساسية، وخصوصًا التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي.

توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الانضباط المالي والحد من مخاطر التمويل غير المنظم

يرى خبراء أن قرار البنك المركزي المصري بشأن ضوابط التمويل يعكس توجهًا واضحًا لرفع جودة المحفظة الائتمانية للبنوك، من خلال التأكد من التزام الشركات الخاضعة للرقابة المالية بالمعايير التنظيمية المعتمدة، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي للمخاطر الناجمة عن التمويل العشوائي.
وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تستمر الجهات الرقابية في متابعة مؤشرات السيولة والنمو الاقتصادي بانتباه، حفاظًا على استقرار الأسواق المالية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري، فضلًا عن التوازن بين توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي وتقليل مخاطر التضخم الناتجة عن السيولة المرتفعة.