تغيرات كبيرة في الاستثمار.. «التخطيط» تعلن انخفاض نسبة الاستثمار العام 16.8% وارتفاع الخاص 24.4%

انخفضت نسبة الاستثمار العام بنسبة 16.8% خلال العام المالي 2024/2025، في حين ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 24.4%، مما يعكس تحولًا واضحًا في هيكل الاستثمارات بالدولة مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي المستدام.

تحول هيكل الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص خلال 2024/2025

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم الاستثمار العام انخفض من 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بنسبة تراجع بلغت 16.8%، بينما شهد الاستثمار الخاص ارتفاعًا ملحوظًا من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.4%، وهذا التحول يؤكد توجيه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وتركيز الاستثمارات على المشروعات ذات الأولوية.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار ودوره في النمو المستدام

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك توجهًا واضحًا نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، من خلال تحفيزه لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعظيم كفاءة الموارد المتاحة، مما يساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة. ويأتي هذا التوجه ضمن السياسات الإصلاحية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية بما يعزز القدرة التنافسية ويدعم النمو المستدام.

تطور الائتمان المحلي ودوره في دعم الاستثمار الخاص خلال 2025

شهد الائتمان المحلي الموجَّه إلى قطاع الأعمال الخاص تعافيًا ملحوظًا في 2025، حيث ارتفع معدل نمو الائتمان إلى 19.9% في فبراير مع انخفاض معدل التضخم السنوي بأكثر من 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ النمو إلى حوالي 7.03% في يونيو مقارنةً بـ 2.24% في نفس الشهر من 2024. ويتوقع أن تستمر دورة التيسير النقدي في دعم تمويل القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، حيث استحوذ القطاع الصناعي على 43.22% من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الخاص في فبراير 2025، ما يعكس السياسة الحكومية الداعمة للقطاعات القابلة للتصدير.

إن انخفاض الاستثمارات العامة مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص يبرز أهمية توجه الدولة نحو حوكمة أفضل للإنفاق، مع التأكيد على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ ما يعزز الاستدامة ويزيد من فرص تحقيق التنمية الشاملة.