تطوير جذري .. وزير المالية يعلن إعداد دليل استرشادي جديد للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة في مصر

تعمل وزارة المالية في مصر على إعداد دليل استرشادي جديد للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، وهو خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح الرؤية للمستثمرين في هذا المجال الحيوي، مما يعزز من فرص نمو الاقتصاد ويحفز الشباب ورواد الأعمال على الانخراط بشكل أعمق في السوق التصديري.

تبسيط الإجراءات الضريبية للمعاملات الخاصة بالخدمات المصدرة في مصر

يسعى وزير المالية أحمد كجوك إلى تقديم تسهيلات ضريبية واضحة وميسرة تستهدف المستثمرين وصغار رواد الأعمال، وذلك من خلال تطوير دليل استرشادي جديد يغطي المعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة في مصر، وهو دليل يرتكز على تبسيط الإجراءات والشفافية. وقد أكد الوزير أن هذا العمل يأتي في إطار توجه الحكومة نحو ترسيخ مسار الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية؛ فالنتائج الإيجابية التي تحققها حزمة التسهيلات الضريبية تشكل دليلاً عمليًا على جدية هذا المسعى، إذ تسهم في تقليل الأعباء وتعزيز الالتزام الضريبي بطريقة سلسلة ومنظمة.

انعكاسات التسهيلات الضريبية على دعم شباب الأعمال والمستثمرين

تأتي مبادرة إعداد دليل المعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة في مصر لتعكس اهتمام الحكومة بالشباب ورواد الأعمال، الذين يشكلون ركيزة التنمية الاقتصادية المستقبلية، حيث تم خلال مشاركات الوزير في فعاليات مثل «قمة تكني» بأسبوع الابتكار التأكيد على أن المنظومة الضريبية الجديدة تقدم إطارًا متطورًا يستجيب لاحتياجات المستثمرين ويوفر بيئة محفزة. التسهيلات تسهل تخفيف الالتزامات الضريبية وتزيد من القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية، مما يجعل المشهد أكثر جاذبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس سياسة الدولة المستدامة في تبني استراتيجية مالية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم تنوعه.

دور السياسة المالية في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

تُظهر السياسات المالية الحالية اهتمامًا واضحًا بتوجيه الموارد والجهود نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الخدمات المصدرة، حيث يتم تخصيص الإيرادات لدعم القطاعات الأكثر فاعلية في جذب الاستثمارات. الاقتصاد المصري يتميز بتنوع جيد يسمح بانفتاح واسع على الأسواق الدولية، وهذا ما يدعم جهود القطاع الخاص، الذي أظهر تجاوبًا سريعًا مع الإصلاحات المالية المضبوطة، إذ شهدت الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية نموًا ملفتًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وفي هذا السياق، عبر طارق القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«قمة تكني»، عن دعمه لمبادرة التسهيلات الضريبية والدليل الاسترشادي الجديد، مشيرًا إلى أهميته في جذب المزيد من الاستثمارات للشركات الناشئة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للابتكار والاستثمار.