تطورات جديدة .. الرقابة المالية تدرس ملف زيادة رأسمال الشركات المقيدة وتعزز الشفافية المالية

زيادة رأسمال الشركات المقيدة في البورصة تحت المجهر الرقابي للرقابة المالية تهتم الهيئة العامة للرقابة المالية بملف زيادة رأسمال الشركات المقيدة في البورصة، مستهدفةً تعديل الإجراءات للحد من تأثيرات محتملة قد تضر صغار المستثمرين في السوق المالية المصرية، حيث تركز على ضمان شفافية التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.

تأثير زيادة رأسمال الشركات المقيدة على المستثمرين وحماية المتعاملين

تمعن الرقابة المالية في آليات زيادة رأسمال الشركات المقيدة بهدف تفادي الضرر الذي قد يلحق بصغار المتعاملين، بعد قرار لجنة القيد بنقل تداول أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب إلى السوق غير النشطة، وذلك بسبب استيفاء الشركة لمحددات إدراج أوراق مالية تضعها القائمة (د)، التي تضم شركات تواجه مخاطر الشطب الإجباري نتيجة المخالفات في قواعد القيد والإفصاح، ما يجعل التحكم في تداول أسهمها أكثر صرامة عبر حدود سعرية محصورة بنسبة 5% صعوداً وهبوطاً. ويأتي هذا النقل عقب زيادة ضخمة في رأسمال الشركة من 81.4 مليون إلى 2.3 مليار جنيه، إذ طرحت زيادة رأسمال بلغت 2.2 مليار جنيه بتاريخ 3 سبتمبر، ويرافق ذلك وقف التعامل على أسهم الشركة لعدة جلسات حرصاً على حقوق المستثمرين ومتابعة مدى التزام الشركة بقواعد القيد.

آراء الخبراء في السوق حول رد قيمة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات المقيدة

أكد محمد عبدالهادي، خبير سوق المال، أن رد قيمة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بريميم هيلثكير ضرورة بعد المخالفات التي رصدتها الهيئة المالية، مشيراً إلى أن نقل الشركة إلى قائمة (د) يُعد عقاباً للمستثمرين، بينما رد قيمة الزيادة يعتبر عقاباً بحق الشركة، مع إمكان إصدار الهيئة قراراً بإلغاء صرف تلك الأموال المستثمرة حتى تتم مراجعة الإجراءات. وفي السياق نفسه، أوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن مخالفة إنفاق زيادة رأس المال تمثل سبباً رئيسياً لمحاسبة الشركة، مشيراً إلى صعوبة لجوء الهيئة إلى رد قيمة الاكتتاب مباشرةً، لكنها تمتلك الصلاحية لفتح تحقيق قانوني مع مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفات، ما يعكس حرص الهيئة على حماية أموال المساهمين ونزاهة السوق.

ممارسات الرقابة المالية في ضمان نزاهة زيادة رأس المال وحماية حقوق المساهمين

أشارت حنان رمسيس، خبيرة سوق الأوراق المالية، إلى أن حقوق المساهمين تأتي على رأس الأولويات التي تحرص عليها الرقابة المالية، بحيث تراقب مدى كفاية رأسمال الشركة وصحة الأصول وإجراءات التقييم العادلة للسهم، إلى جانب مراجعة البيانات المالية للشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح، فتمنح الموافقة على زيادة رأس المال إذا استوفت الشركة المتطلبات، وتوقف الزيادة فور وقوع أي مخالفات. كما تعمل الهيئة على تفادي تعرض المستثمرين إلى تجارب سلبية نتيجة زيادة رأسمال الشركات عبر إجراءات رقابية دقيقة تضمن عدم التأثير سلباً على توجهات السوق العامة، وهو ما قد يجعل الهيئة تضيف في المرحلة القادمة خطوات أكثر تشدداً في الموافقات المسبقة على زيادات رأس المال لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار مؤشرات البورصة.