تراجع ملحوظ .. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أمام الجنيه ونتائج مؤثرة في الأسواق
استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، إذ بلغ سعر الشراء حوالي 156.9 جنيهًا في بنك مصر الوطني، بينما وصل سعر البيع إلى 157.5 جنيهًا، ما يعكس ثبات السوق المصرفي بدون تقلبات حادة خلال هذا اليوم.
تحديثات سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية الكبرى
شهدت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعارًا متقاربة في التعامل بالدينار الكويتي مقابل الجنيه، حيث سجل البنك الأهلي المصري 156.9 جنيهًا للشراء و157.5 جنيهًا للبيع، بينما كانت أسعار بنك مصر 156.7 جنيهًا للشراء و157.6 جنيهًا للبيع، مما يجعل حركة الدينار الكويتي متوازنة بشكل عام في الأسواق المصرفية المصرية.
تفاوت سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة مقابل الجنيه
أظهرت البنوك الخاصة مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) ومصرف أبو ظبي الإسلامي فروقات بسيطة في قيم سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إذ بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية 151.7 جنيهًا و157.9 جنيهًا للبيع، أما البنك التجاري الدولي فقد سجل 153.8 جنيهًا للشراء و157.9 جنيهًا للبيع، بينما كان مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 152.6 جنيهًا للشراء و157.8 جنيهًا للبيع، ما يشير إلى وجود اتجاه عام لأسعار الدينار الكويتي في السوق المحلية لكن مع اختلافات طفيفة بين المؤسسات.
أهمية متابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وتأثيره الاقتصادي
تمثل متابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مؤشرًا أساسيًا لحركة التجارة وتحويلات الأموال بين مصر ودول الخليج، إذ تؤثر تغيرات هذه الأسعار بشكل مباشر على عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تأثيرها على الاستثمارات والتحويلات المالية للأفراد والشركات، مما يجعل معرفة تغييرات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه أمرًا ضروريًا بكل تفاصيله في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 156.9 | 157.5 |
بنك مصر | 156.7 | 157.6 |
بنك الإسكندرية | 151.7 | 157.9 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 153.8 | 157.9 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 152.6 | 157.8 |
تتابع البنوك المصرية باستمرار حركة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في ظل ارتباطه المباشر بالتحويلات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، إذ يساهم الثبات النسبي لهذا السعر في استقرار الأسواق المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على قيمة التحويلات أو القدرة الشرائية للمستفيدين.