تراجع اللحوم الحمراء في المجمعات الاستهلاكية المصرية.. ضبط السوق يعزز استقرار الأسعار ويحد من الاضطرابات
شهدت أسعار اللحوم الحمراء في المجمعات الاستهلاكية المصرية اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا، مسجلة انخفاضًا في الأسعار وسط مراقبة دقيقة من وزارة الزراعة لضبط السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، الأمر الذي أسهم في تخفيف وطأة التكاليف على المستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية ومنافذ وزارة الزراعة
شهدت أسواق اللحوم المحلية تراجعًا واضحًا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث تراوح سعر اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا للكيلوغرام، بحسب آخر التقارير الصادرة اليوم، في انخفاض نسبي مقارنة بالفترات الماضية، مع استقرار أسعار بعض المنتجات الأخرى. وبلغ سعر اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا، بينما سجلت الكبدة البلدي أسعارًا تتراوح بين 350 و400 جنيه، بالإضافة إلى ثبات سعر الكندوز الكبير عند 352 جنيهًا. وفيما يلي قائمة توضح سعر بعض أنواع اللحوم الحمراء داخل الأسواق المحلية:
- اللحم المفروم البلدي: بين 330 و460 جنيهًا
- اللحم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا
- الكبدة البلدي: بين 350 و400 جنيه
- الكندوز الكبير: 352 جنيهًا
- الضأن: 431 جنيهًا
- البتلو: 422 جنيهًا
- الكندوز العادي: 409 جنيهات
- الحواوشي الجاهز: 300 جنيه
- كفتة أرز: 280 جنيهًا
- سجق بلدي: 320 جنيهًا
- عِرق الفلتو: 420 جنيهًا
- طرب محشي: 390 جنيهًا
- كفتة حاتي: 320 جنيهًا
- برجر: 300 جنيه
في منافذ وزارة الزراعة التي تستهدف ضبط جلسات السوق وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، شهدت الأسعار تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر السجق 225 جنيهًا، والكبدة 250 جنيهًا، واللحم المفروم 230 جنيهًا، في حين استقر سعر الكندوز عند 350 جنيهًا، واللحم البلدي عند 280 جنيهًا، واللحم الضأن عند 350 جنيهًا، مما يعكس حضورًا قويًا لجهود وزارة الزراعة في توفير بدائل مناسبة للمواطنين.
أثر ضخ اللحوم من منافذ وزارة الزراعة على تراجع أسعار اللحوم الحمراء
يساهم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء عبر منافذ وزارة الزراعة في تخفيف حدة الأسعار داخل الأسواق، حيث توفر هذه المنافذ لحومًا بأسعار تنافسية تقلل التفاوت في الأسعار بين الأسواق المختلفة؛ ما يساعد على استقرار الأسعار وتهدئة طلب المواطنين. كما يعكس هذا التراجع تحسن آليات العرض مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغوط المترتبة على تكاليف النقل والتخزين.
وجهات نظر مختلفة حول تراجع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية
تباينت آراء الجهات المختلفة بشأن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، حيث يرى بعض الاقتصاديين أن الانخفاض الحالي يشير إلى تحسن نسبي في سلاسل التوريد رغم هشاشة الوضع إذا لم تُعزز السياسات المحلية للإنتاج، بينما عبر مواطنون عن رضاهم الجزئي مؤكدين الحاجة إلى تعزيز الرقابة لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال التجار. من جهة أخرى، أشار تجار اللحوم إلى أن انخفاض الطلب مع بداية العام الدراسي أسهم في تقليل الأسعار، رغم التحديات المستمرة في ارتفاع تكاليف النقل والتبريد.
بدورها، أكدت وزارة الزراعة أن ضخ كميات جديدة من اللحوم عبر منافذها لعب دورًا بارزًا في ضبط الأسعار، مع العمل على توسيع الإنتاج المحلي لتحقيق استقرار طويل الأمد. أما خبراء التغذية فقد نوهوا إلى أهمية الاستفادة من انخفاض الأسعار لتحسين النظام الغذائي للأسرة مع التأكيد على ضمان جودة اللحوم المعروضة وسط المنافسة السعرية المتزايدة.
| نوع اللحوم | السعر في الأسواق المحلية (جنيهًا) | السعر في منافذ وزارة الزراعة (جنيهًا) | السعر في المنافذ الوطنية (جنيهًا) |
|---|---|---|---|
| الكبدة | 350 – 400 | 250 | 300 – 350 |
| اللحم المفروم | 330 – 460 | 230 | غير متوفر |
| الكندوز | 352 (كبير) – 409 (عادي) | 350 | غير متوفر |
| اللحم الجملي | 350 – 370 | غير متوفر | غير متوفر |
| السجق | 320 | 225 | غير متوفر |
تُظهر تلك البيانات ترتيبات واضحة تبرز التأثير الإيجابي لمنافذ وزارة الزراعة في تقديم أسعار لحوم منافسة، ما يسهم في تخفيف عبء المستهلكين على الأسواق وتعديل السعر بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
تظهر الخطوات التي تتخذها الحكومة من خلال تضييق الخناق على مصادر اللحوم ومتابعتها الدقيقة أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصرية، وبالرغم من وجود تحديات عدة، فإن استمرار ضخ اللحوم من المنافذ الرسمية وتطوير الإنتاج ضمن السياسات القائمة يجعل المستقبل أكثر تفاؤلًا بالنسبة لامتصاص تقلبات الأسعار وتحسين مستوى توافر اللحوم بأسعار مناسبة الجودة.