تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 36.5 مليار دولار في 2023 وتحقق رقماً قياسياً
شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا غير مسبوق خلال عام 2025، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، مسجلة بذلك قفزة تاريخية تؤكد الأهمية الكبيرة لهذه التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
أداء تحويلات المصريين بالخارج خلال شهور 2025 الأولية ومستوى يوليو القياسي
وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 إلى ارتفاع بنسبة 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل يوليو وحده أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات بقيمة 3.8 مليار دولار، متجاوزًا 3 مليارات دولار في يوليو 2024، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 26.3% سنويًا، وهذا النمو يعكس تزايد قدرة المصريين بالخارج على دعم أسرهم واقتصاد بلدهم خلال الفترة الراهنة.
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع بنسبة 66.2% في السنة المالية 2024-2025
أكد البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2024-2025 بلغت 36.5 مليار دولار، فيما كانت 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2023-2024، بمعدل زيادة مرتفع بلغ 66.2%، مما يبرز الدور الحيوي لهذه التحويلات في توفير السيولة الدولارية الضرورية وتلبية متطلبات الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، إضافة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
تسجيل تحويلات بقيمة 10 مليارات دولار في الربع الأخير من 2025 مع نمو 34.2%
خلال الربع الأخير للسنة المالية الحالية، من أبريل حتى يونيو 2025، بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 10 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 34.2% مقارنة بـ7.5 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، وهو ما يدل على استمرار القوة والديناميكية في التدفقات المالية المرسلة إلى مصر من العاملين بالخارج، مما يساهم في دعم استقرار سعر الصرف وتقوية الاحتياطات الأجنبية.
| الفترة | قيمة التحويلات (مليار دولار) | النسبة المئوية للنمو |
|---|---|---|
| شهور يناير – يوليو 2025 | غير محددة | 49.7% |
| يوليو 2025 | 3.8 | 26.3% |
| السنة المالية 2024-2025 | 36.5 | 66.2% |
| الربع الأخير 2025 | 10 | 34.2% |
تلعب تحويلات المصريين بالخارج دورًا أساسيًا في توفير النقد الأجنبي الضروري؛ فهي تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يعزز الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، كما تساعد في زيادة احتياطي البنك المركزي لتمويل عمليات الاستيراد وتقليل ضغوط سوق العملات، ما يدعم استقرار سعر الجنيه ويعزز النمو الاقتصادي المحلي.
تمثل هذه الأرقام نموًا اقتصاديًا متصاعدًا لقطاع تحويلات العاملين بالخارج، وتعكس مدى التزام المصريين بالخارج بمساندة وطنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسواق المال واستقرار العملات، مما يعكس بوضوح أهمية تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.