تحول كبير.. زيادات مرتقبة تدعم القوة الشرائية وخطة متكاملة لتحسين الرواتب في الموازنة الجديدة

تتصدر استفسارات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة حول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 والمستحقات التابعة لها، بعد إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف المرتبات والمتأخرات حتى نهاية العام الجاري، مما يتيح للموظفين معرفة تفاصيل مواعيد الصرف بدقة.

تفاصيل صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة حتى نهاية 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سينطلق بداية من يوم 23 أكتوبر، مع صرف المتأخرات المالية في 7، 8، و12 أكتوبر، وسيتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة. فيما يخص شهر نوفمبر، فقد تقرر بدء صرف المرتبات ابتداءً من 24 نوفمبر، مع صرف المستحقات والمتأخرات في أيام 6، 9، و10 نوفمبر. أما مرتبات ديسمبر، فستبدأ الوزارة في صرفها من 24 ديسمبر مع المستحقات التي ستصرف بين 8 و10 ديسمبر.

أماكن ومواعيد صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة بفعالية وسلاسة

يستطيع العاملون في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات متنوعة تشمل فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات، وفروع البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد، مما يتيح سهولة الوصول إلى المستحقات المالية. وحثت وزارة المالية الموظفين على الالتزام بتواريخ الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان انسيابية حصولهم على الرواتب، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي في المنظومة المالية الحكومية.

التغييرات في مرتبات الجهاز الإداري للدولة: زيادات وحوافز لتعزيز الدخل

في خطوة لتعزيز مستوى معيشة الموظفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، طبقت وزارة المالية زيادات جديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ يوليو الماضي، ضمن موازنة العام المالي 2025/2026. وشملت الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بعد زيادة 1100 جنيه للدرجة الوظيفة الأقل، مع منح علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا تضاف للراتب الأساسي. كما تمت إضافة حافز شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين بكافة الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الرواتب وتحفيز الإنتاجية. وتخصص وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه للأجور ضمن الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، ما يعكس الالتزام الحكومي بتحسين أوضاع العاملين ورفع جودة الإنفاق على العنصر البشري. إضافة إلى ذلك، رصدت الموارد المالية الكافية لاستقطاب موظفين جدد في قطاعي الصحة والتعليم لضمان استمرارية تقديم خدمات بجودة أعلى وتقليل الضغط على الكوادر القائمة، وفق رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة والعدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.