انخفاض الاستثمار العام وارتفاع الخاص.. «التخطيط» تكشف نسب النمو الجديدة في الاقتصاد المصري

شهدت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحولًا ملحوظًا في هيكل الاستثمار خلال العام المالي 2024/2025، حيث انخفضت نسبة الاستثمار العام بنسبة 16.8%، في مقابل زيادة الاستثمار الخاص بنسبة 24.4%، ما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

أسباب انخفاض نسبة الاستثمار العام وزيادة الاستثمار الخاص في 2024/2025

تُظهر الأرقام أن الاستثمار العام تراجع من 627.5 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بنسبة انخفاض وصلت إلى 16.8%، في حين ارتفع الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بنسبة زيادة بلغت 24.4%، مما يعكس انتقالًا واضحًا في دور القطاع الخاص داخل المشهد الاستثماري. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعبر عن حرص الدولة على حوكمة وترشيد الإنفاق الاستثماري مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الحيوية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص لقيادة النشاط الاستثماري، الأمر الذي يُسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتعزيز قاعدة المشاركة الاقتصادية بشكل أوسع.

دور الاستثمار الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام

يساهم تحسن الاستثمارات الخاصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، خاصة مع استعداد الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية. يرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بالتيسير النقدي الذي ساهم في تعزيز تمويل القطاع الخاص، حيث سجل معدل نمو الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص زخمًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع قفزة حادة في فبراير بنسبة 19.9%، تزامنت مع انخفاض التضخم السنوي بحوالي 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ معدل النمو إلى نحو 7.03% في يونيو، مقارنةً بنسبة 2.24% في يونيو 2024. ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة التصاعدية في تسريع وتيرة الائتمان الموجه للقطاع الخاص خلال العام، ما يعزز فرص توسع الاستثمار الخاص وفعاليته.

السياسات الحكومية ودعم القطاع الصناعي ضمن هيكل الاستثمار

تُبرز البيانات أن نحو 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في فبراير 2025 قد وُجهت إلى القطاع الصناعي، في إطار التركيز الحكومي على دعم القطاعات القابلة للتصدير. يعكس هذا التوجه استراتيجيات وطنية ترتكز على تعزيز الاستثمار الخاص ضمن القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يتوافق مع السياسات الإصلاحية التي ترمي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ويُعتبر هذا الأسلوب في حوكمة وترشيد الاستثمار العام، مقابل تنشيط الاستثمار الخاص، خطوة ضرورية لتحقيق نمو طويل الأمد يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية.