المصرف المتحد .. إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا تعزز الصناعة الوطنية وتدعم الاقتصاد المحلي بشراسة

نجح المصرف المتحد في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا، ما شكل خطوة نوعية لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي في مجالات متعددة تشمل الزراعة، إنتاج الأسمدة والأعلاف، وصناعة الزجاج بعد فترة توقف طويلة عن الإنتاج. هذه المبادرة تعكس كيف يمكن للتدخل المالي والفني أن ينعش المصانع ويوفر آلاف فرص العمل، مما يؤكد أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة في الدفع بالتنمية الصناعية.

كيفية دعم الصناعة الوطنية عبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أن معالجة تحديات المصانع المتعثرة لا تقتصر على موضوع التمويل فقط، بل تشمل كذلك استراتيجيات هيكلية وإدارية وتقنية من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية. دور القطاع المصرفي كان جوهريًا في توفير حلول تمويلية مبتكرة وبرامج إعادة هيكلة ضمن منظومة دعم متكاملة تعزز من قدرة المصانع على المنافسة وحماية فرص العمل.
من جانب آخر، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب، أن خطة المصرف لإعادة تشغيل المصانع استندت إلى أربع محاور رئيسية:

1. تقديم تسهيلات تمويلية مرنة وإعادة جدولة الديون لتخفيف الأعباء المالية.
2. دعم فني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
3. تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية والإجراءات القضائية.
4. فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين ودوليين لتعزيز رأس المال.

وقد أسهمت هذه المحاور في تحسين الأداء المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى إعادة توظيف عدد كبير من العمال، خصوصًا في المصانع التي تعتمد على اليد العاملة بكثافة.

العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

يلعب الدعم التمويلي المرن دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء المالية التي تعيق استمرار الإنتاج، حيث توفر حلول تمويلية ميسرة وإعادة هيكلة للديون ساعدت على تجاوز التحديات الإنتاجية والتسويقية والتقنية التي تواجه المصانع.
على صعيد آخر، قدمت المساندة الفنية مساهمات ملموسة من خلال تحديث خطوط الإنتاج واعتماد أحدث التقنيات التي ساهمت في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي.
تسوية النزاعات القانونية شكلت ركيزة أخرى في إعادة تأهيل المصانع، إذ ساعدت على حل مشكلات الملكية وتعقيدات القضايا القضائية التي كانت تعطل سير العمليات الإنتاجية، مما أعاد الثقة للمستثمرين وأصحاب المصانع.
كما لعبت الشراكات الاستثمارية دورًا مهمًا في ضخ رؤوس أموال جديدة من مستثمرين محليين وأجانب، الأمر الذي أسهم في استئناف النشاط وتعزيز الاستدامة في مصانع كانت متوقفة لفترات طويلة.

رؤية استراتيجية متكاملة تعزز من تنافسية المصانع المتعثرة وتطويرها

تنطلق خطة المصرف المتحد من رؤية شاملة تضمنت اعتماد مسارات متعددة تركز على المصانع كثيفة العمالة، بهدف حماية آلاف فرص العمل وتحقيق أثر اجتماعي مباشر.
تُبرز هذه الرؤية التنسيق الوثيق بين الدولة والقطاع المصرفي والخاص، حيث أسهم دعم الجهات الحكومية والسياسات الاقتصادية في إرساء أسس نجاح المبادرة.
كما أن التحول الرقمي وتبني معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية لعب دورًا أساسيًا في إدارة ملف التعثر بكفاءة، مستفيدين من أدوات رقمية ميسرة حسنت من سرعة الحلول وكفاءتها.