إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يرتفع وسط تحضير لتعديلات جديدة في أسعار الطاقة

ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ليصل إلى 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا، محققًا نموًا ملحوظًا عن مستويات يونيو الماضي، وفق تصريحات رسمية صدرت من وزارة البترول والثروة المعدنية، مما يعكس نجاح الخطوات المتخذة لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الإمدادات المحلية.

دور الربط بين المشروعات الجديدة وحقول الغاز في زيادة الإنتاج الطبيعي في مصر

ساهمت الإجراءات التحفيزية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية للشركاء الأجانب بإضافة ديناميكية قوية لعملية إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، خاصة مع التزام الدولة بسداد المستحقات المتراكمة، ما أتاح تسريع ربط المشروعات الجديدة بحقول الغاز في مختلف مناطق الامتياز على اليابسة والبحر، مما كان له أثر مباشر على زيادة الإنتاج وتحسين المخزون المحلي.

توقعات ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال النصف الثاني من العام

تشير التقديرات إلى استمرار وتيرة النمو في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة بعد نجاح شركتي “شل” و”أباتشي” في إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب يوميًا لشبكة الإنتاج في شهر سبتمبر فقط، حيث رفعت أباتشي إنتاجها في حقول الصحراء الغربية بنحو 100 مليون قدم مكعب، وساهمت شل بزيادة قدرها 60 مليون قدم مكعب من حقول البرلس في البحر المتوسط، مما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا.

تعديلات مرتقبة على أسعار توريد الغاز الطبيعي في مصر للمصانع والقطاعات الصناعية

مع النمو المستمر في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ زيادات جديدة بأسعار توريد الغاز للمصانع، إلى جانب مراجعة الأسعار الخاصة بالاستهلاك المنزلي، حيث تشير التقديرات إلى زيادة تبدأ دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لترتفع إلى 5.5 دولار لمصانع الأسمدة، و12 إلى 13 دولارًا لمصانع الأسمنت، بالإضافة إلى 5.7 دولار لمصانع الحديد والصلب، مما يعكس تخطيطًا متوازنًا لتحسين الكفاءة الاقتصادية دون التأثير السلبي المباشر على الصناعات الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تقترب الحكومة من تطبيق زيادة على أسعار المواد البترولية اعتبارًا من أكتوبر المقبل، حيث يبلغ سعر لتر السولار حاليًا نحو 15.50 جنيهًا، والبنزين 95 نحو 19 جنيهًا، والبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة قبل فترة من وزارة البترول.

نوه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود هي الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة اقتصادية شاملة تراعي التأثير على القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما أكد استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكاليف دعم الطاقة، مع السعي لتخفيف العبء المالي على الميزانية العامة دون التفريط في جوهر الدعم المقدم.

في إطار جهود ترشيد الإنفاق، تم تخفيض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51% في موازنة العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه في العام السابق، وهذا يعكس التوجه الحكومي لتعزيز الكفاءة المالية وتقليل الاعتماد على الدعم المكلف، بما يضمن استدامة الدعم ويركز على الفئات الأكثر احتياجًا.