أسعار العملات في البنوك المصرية.. الدينار الكويتي يتصدر قائمة الاستقرار

شهدت أسعار العملات في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، مع اهتمام كبير بالأوضاع المصرفية وتوجهات السوق، حيث سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات العربية في سوق العملات المصري.

تفاصيل أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

تُعد أسعار العملات في البنوك المصرية مؤشراً حيوياً للمستثمرين والمتعاملين، وقد سجل الدينار الكويتي سعرًا مميزًا في السوق المصرفي، حيث بلغ في البنك المركزي نحو 157.90 جنيه للشراء، و158.28 جنيه للبيع، فيما استقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستوى 157.39 جنيه للشراء، و158.28 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية الأخرى، فقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي ثباتًا عند 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع في كافة البنوك الثلاثة، كما استقر الريال السعودي عند 12.83 للشراء و12.86 للبيع في البنك المركزي، بينما كان السعر في البنك الأهلي وبنك مصر 12.79 للشراء و12.86 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية: استقرار مستمر

شهدت أسعار العملات الأجنبية ثباتًا في مصر، حيث استقر الدولار الأمريكي عند متوسط 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع بالبنك المركزي، مع فروق ضئيلة في البنوك الأخرى، حيث بلغ 48.15 للشراء و48.25 للبيع في البنك الأهلي، و48.16 للشراء و48.26 للبيع في بنك مصر.
اليورو الأوروبي سجل 56.50 للشراء و56.90 للبيع في البنك المركزي؛ فيما كان السعر في البنك الأهلي 56.37 للشراء و56.70 للبيع، وبنك مصر مماثل للبنك المركزي.
أما الجنيه الإسترليني فبلغ السعر في جميع البنوك 65.34 جنيه للشراء و65.70 جنيه للبيع، مع استقرار ملحوظ في حركة الأسعار.

العوامل المؤثرة على أسعار العملات في مصر وتأثيرها المباشر

تتأثر أسعار العملات في مصر بعدة عوامل رئيسية يأتي على رأسها السياسات النقدية للبنك المركزي التي تشمل قرارات الفائدة وإدارة الاحتياطي النقدي، إلى جانب ضبط معدلات التضخم التي تحدد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
كما يلعب سعر صرف الدولار الأمريكي العالمي دورًا محوريًا كمرجعية تؤثر على ثبات أو تغير أسعار باقي العملات العالمية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي.
يلعب الاحتياطي النقدي الأجنبي دورًا مهمًا في الحد من تقلبات السوق، ويزداد التأثير إيجابية عندما يرتفع الاحتياطي، حيث يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب على العملات الأجنبية.
يلعب النشاط التجاري وزيادة تدفق السياحة من دول الخليج وأوروبا دورًا في رفع الطلب على عملات معينة مثل الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي؛ ويلاحظ أن الطلب المحلي يتصاعد خلال مواسم الحج والعمرة، مما ينعكس بشكل واضح على أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي.
الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المصدرة للعملات يعد من العوامل الحاسمة، حيث تؤدي الاضطرابات في مناطق مثل أوروبا والخليج إلى تغيرات سعرية مباشرة في مصر. كما تؤثر أسعار النفط العالمية بشكل غير مباشر على العملات الخليجية، نظرًا لاعتماد اقتصادات هذه الدول على صادرات النفط بشكل كبير.
أخيرًا، تلعب تقلبات الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي أو المركزي الأوروبي دورًا بارزًا تؤثر على حركة العملات، وتنعكس هذه التأثيرات على السوق المصري، مما يستدعي مراقبة مستمرة لهذه العوامل.

يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي في الأسواق العالمية، مع حرص البنك المركزي المصري على إدارة السياسة النقدية بحذر لضمان ثبات سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز الثقة في السوق ويحد من التقلبات المفاجئة. يتوقع المراقبون استمرار حالة الاستقرار هذه، ما لم تطرأ تغييرات مفاجئة في الأسواق العالمية أو صدور قرارات غير متوقعة من البنوك المركزية الكبرى.