66 ألف دينار.. رسوم مالية تثير استياء الطلبة العراقيين وتدفع لمطالب بالتغيير

في العراق، أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفرض رسوم على استخدام منصة التعليم العالي الإلكترونية “HEBIQ” جدلاً واسعاً بين الطلاب والجمهور، لا سيما مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يرى البعض في هذه الخطوة جزءًا من التطور الرقمي، فيما يعتبرها آخرون عبئًا ماليًا جديدًا يهدد مجانية التعليم.

تداعيات فرض رسوم “HEBIQ” على الطلاب في الجامعات العراقية

تواجه هذه الرسوم التي فرضتها وزارة التعليم العالي انتقادات لاذعة من الطلاب وذويهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فلطالبة علياء من إحدى الجامعات الحكومية تحفظات واضحة تجاه هذا القرار، حيث ترى أن الأوضاع المعيشية لا تسمح للكثيرين بدفع رسوم إضافية تجمع بين التعليم والتقنية، ما يشكل عبئًا إضافيًا فوق الأعباء المعيشية المتراكمة. وأوضحت أن زملاءها كثيرون يعانون حتى من تأمين مستلزمات الدراسة الأساسية، فكيف يُتوقع منهم الالتزام برسوم نظام إلكتروني قد لا يُعد أولوية في الوقت الراهن.

يُشدد الناشط الطلابي أيوب عبد الحسين على أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام فرض المزيد من الأعباء المالية على الطلاب في إطار سياسة تمويل ذاتي غير معلنة، مشيرًا إلى أن الرسوم السنوية التي تصل إلى 66 ألف دينار تكون مفروضة على جميع الطلاب في الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد، بالإضافة إلى الخريجين عند طلب شهادات رسمية. ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها المنصة، مثل تسجيل الحضور، الجداول الدراسية، والاطلاع على الدرجات، تُعد أساسية لاستكمال العملية التعليمية وليست خدمات ثانوية كما تصفها الوزارة، مع أن الاستخدام إلزامي ولا يمكن إتمام الإجراءات بدونه، رغم أن كثيرًا من هذه الخدمات غير مفعّلة حتى الآن.

البدائل المقترحة لتخفيف أثر رسوم منصة التعليم العالي الإلكترونية

يدعو الخبير التربوي محمد فخري المولى إلى إعادة النظر في القرار بما يتناسب مع قدرات الطلاب، خصوصًا أن عددهم يقترب من مليوني طالب وطالبة من مختلف الظروف المعيشية، مع التركيز على استثناء الشرائح الفقيرة والمهمشة، إلى جانب السماح بدفع الرسوم على أقساط مريحة بدلًا من تحميلهم دفعة واحدة، مما يخفف من العبء المالي عليهم. هذه المقترحات تعكس حاجة ملحة لمراعاة الفوارق الاقتصادية بين الطلاب مع استمرار دعم التحول الرقمي في التعليم.

توجهات وزارة التعليم العالي بشأن منصة “HEBIQ” ورسوم استخدامها

من الجانب الرسمي، أوضح وزير التعليم العالي خلال جلسة استماع برلمانية أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للطلاب والكادر التدريسي، تشمل إصدار الوثائق والتأييدات، متابعة الحضور والغياب، الاطلاع على المحاضرات، والتوقيع الإلكتروني من قبل العمداء والأساتذة، كما تم التنسيق مع القطاع المصرفي لتوفير قروض للطلاب تغطي رسوم استخدام المنصة المعتمدة من شركة خاصة. ويرى الوزير أن هذه الرسوم زهيدة مقارنةً بالجهد والتكلفة التي تتطلبها المعاملات الورقية، علاوة على أنها قد تقلل من فرص الفساد الإداري وتسهم في تسريع الإجراءات.

بدوره، أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي أن “HEBIQ” تمثل بوابة إلكترونية تشمل أكثر من 120 نظامًا متطورًا، لتوفير مسار شامل للطالب منذ التحاقه بالجامعة وحتى بعد التخرج، مشددًا على أن هذه الرسوم لا تتعارض مع مجانية التعليم الدستورية في الجامعات الحكومية، كونها رسوم خدمات تقنية ثانوية تتعلق بإصدار الوثائق الرقمية وتسهيل الإجراءات عن بُعد. كما أشار إلى أهمية المنصة في توفير توثيق رقمي آمن للبيانات الأكاديمية، مما يمكّن الطلاب من إدارة ملفاتهم الشخصية بسهولة ويسر عبر هواتفهم.

تكشف تجربة فرض رسوم منصة التعليم العالي الإلكترونية في العراق عن تحديات كبيرة تواجه التحول الرقمي في التعليم، خصوصًا ما يخص مبدأ مجانية التعليم الذي لطالما مثّل أساسًا راسخًا، لذلك فإن أي تطوير تكنولوجي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتسهيل الوصول إليها لجميع الطلاب.