وزير المالية المصري يتحدث .. 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر تعزز الاقتصاد الوطني

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأداء المالي، مع تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 9 أشهر، مما يعكس نموًا بنسبة 13% يعزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص. هذا النمو الهام جاء مدعومًا بتحسن بيئة الأعمال ومبادرات حكومية ناجحة جعلت الاقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية.

تحليل مؤشرات الاقتصاد المصري ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر استطاعت خلال الأشهر التسعة الأخيرة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 9.8 مليار دولار؛ وذلك بفضل جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص الذي استحوذ على 65% من هذه الاستثمارات. كما أوضح أن قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات شهدت معدلات نمو ملحوظة بلغت على التوالي 16.7% و13.5% و12.5%، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويزيد من فرص العمل ويعزز الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 33%. كما شهدت تحويلات المصريين في الخارج نموًا لافتًا بنسبة 36.4%، مما يعزز السيولة النقدية في السوق، إلى جانب تحقيق فائض أولي نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. تسعى الحكومة حاليًا إلى خفض الدين العام إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026، بعد أن تراجع الدين العام إلى 85.6%.

مبادرات حكومية لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية

شدد وزير المالية على إطلاق الحكومة 29 إجراء ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مما يسرع من حركة التجارة ويشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية. تضمنت الإجراءات أيضًا إصلاحًا ضريبيًا شاملًا يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية؛ إذ نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% في العام المالي الماضي. هذه الخطوات تدل على حيوية النمو الاقتصادي المصري وقدرته على توفير بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، مع ضمان استدامة الموارد المالية للدولة.

الدعوة المفتوحة للشركات الأجنبية والإمكانيات المستقبلية للاستثمار في مصر

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، دعا الوزير أحمد كجوك الشركات الألمانية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى استعداد مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهل على الشركات الأجنبية تحقيق عوائد قوية من أنشطتها الصناعية والتصديرية. هذا التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يهدف إلى خلق شراكات استراتيجية حقيقية ترتكز على المناخ الاقتصادي المفتوح والتنافسي الذي تتمتع به مصر.