نمو اقتصادي ثابت.. الناتج المحلي الإجمالي لمصر يسجل نموًا 5% في الربع الرابع للعام المالي 24/2025
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 24 /2025 بلغ نحو 5%، ممّا يعكس تعافي الاقتصاد المصري واستجابته السريعة للتحديات الخارجية. الأداء هذا تجاوز نمو الربع المماثل من العام السابق الذي كان 2.4%، ما يُعدّ أعلى معدل نمو ربع سنوي تحقق منذ ثلاث سنوات، وله تأثير مباشر في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا الهدف المستهدف بـ 4.2%.
أداء القطاعات الرئيسية ودورها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
سجّل قطاع السياحة قفزة كبيرة بنمو حوالي 19.3% في الربع الرابع، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملموسًا بنسبة 18.8%، مدعومًا بتوسّع صناعات مثل المركبات بنسبة 126%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 52%، والملابس الجاهزة بنسبة 41%. في الوقت نفسه، سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.6%، مما يُسهم في تعزيز حجم الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي لمصر في هذا الربع. زيادة الإنتاج الصناعي تزامنت مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات من السلع تامة الصنع، التي ارتفعت بنسبة 12.8%، مع نمو واضح في صادرات المجالات الغذائية، والملابس الجاهزة، ومستحضرات العطور والتجميل، ما يعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.
مساهمة الاستثمار وتحول هيكل الإنفاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
شهدت مكونات الإنفاق تحوّلًا إيجابيًا، حيث تحسنت مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج من سالب إلى موجب، مما يشير إلى استعادة الزخم الاستثماري وتحسن المناخ الاقتصادي. تراجع الاستثمار العام من 51.2% إلى 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون، صعودًا بمساهمة الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية، دلالةً على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
رغم التوترات الجيوسياسية واستمرار التراجع في نشاط قناة السويس بنسبة 5.48% في الربع الرابع و52% خلال العام المالي، إلا أن وتيرة الانكماش في هذه القطاعات بدأت تخف تدريجيًا. تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة تقارب 9% يعود بشكل رئيسي لانخفاض إنتاج قطاعي البترول والغاز، لكن الأعطال بدأت انتعاشها مع استئناف أعمال التنمية في حقول الغاز في البحر المتوسط وخليج السويس. في الوقت ذاته، تواصل الحكومة تطبيق سياسات داعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري، ما يعزز من تعافي الاقتصاد ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
| القطاع | معدل نمو الربع الرابع % | معدل النمو السنوي % |
|---|---|---|
| السياحة (المطاعم والفنادق) | 19.3 | 17.3 |
| الصناعات التحويلية غير البترولية | 18.8 | 14.7 |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 14.6 | 13.8 |
| الوساطة المالية | 10.8 | 12.16 |
| النقل والتخزين | معلومات غير متاحة | 7 |
| التأمين | معلومات غير متاحة | 5.6 |
| الكهرباء | معلومات غير متاحة | 5.3 |
| التشييد والبناء | معلومات غير متاحة | 4.1 |
كما عكست بيانات التجارة الخارجية أداءً متزايدًا، حيث ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، مدعومة بارتفاع صادرات السلع تامة الصنع والوقود والمواد الخام، ما يعزز من مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويدعم تنوع مصادر الدخل الاقتصادي.