منهجية جديدة .. التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت يتضمن خطوات مبتكرة لدقة النتائج

التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت 2027 بمنهجية مبتكرة تجمع بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت في 2027 معتمدًا على منهجية جديدة تجمع بين الحصر الميداني الشامل واستخدام السجلات الرقمية الرسمية، ما يعزز دقة البيانات ويفتح آفاقًا متطورة في قراءة الواقع السكاني والاقتصادي ثم الاستناد إلى هذه المعلومات الحيوية في صنع السياسات واتخاذ القرارات.

أهمية التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت في صنع السياسات التنموية

تكتسب نتائج التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت أهمية كبرى لصناع القرار على المستوى المركزي والمحلي، إذ توفر قاعدة بيانات متكاملة تسمح بفهم الأبعاد السكانية والاجتماعية بدقة عالية تساعد في تصميم سياسات تنموية تستهدف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، فضلًا عن دعم الباحثين والدارسين داخليًا وخارجيًا في تحليل الظواهر السكانية والاقتصادية بكل تفصيل، مما ينعكس إيجابيًا على التخطيط المستدام وتحسين جودة الحياة.

المنهجية الجديدة في التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت وتوظيف التقنيات الرقمية

يرتكز التعداد القادم على دمج الحصر الميداني الشامل مع البيانات الرقمية المتوفرة في السجلات الحكومية، مثل الرقم القومي للأفراد والرقم العقاري الموحد للمباني ورقم التسجيل الضريبي للمنشآت، مما يوفر جودة عالية للبيانات ويقلل من أعباء جمعها ميدانيًا، كما ستُطبق لأول مرة آلية العد الذاتي التي تمكّن الأفراد من تسجيل بياناتهم بدقة وسهولة، تعزيزًا لمفهوم الشفافية والدقة وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في تطوير عمليات الإحصاء.

التعداد الاقتصادي وبحث الدخل والإنفاق كمكمل للتعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت

إلى جانب التعداد العام، تتجه الجهود لإجراء التعداد الاقتصادي الذي يشمل دراسة مفصلة للأوضاع الاقتصادية للمنشآت، ما يكمل الصورة الكاملة لواقع البلاد، كما يُعد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من البحوث الهامة التي ستُعلن قريبًا، حيث يسهم هذا البحث في تحديد السياسات الاجتماعية والتنموية التي ترتكز على واقع الحال، مما يجعل التعداد العشري العام لإحصاء السكان والإسكان والمنشآت والبيانات الاقتصادية أدوات لا غنى عنها لفهم تطورات المجتمع وتحليلها بشكل متكامل.