منجم السكري يرفع إنتاجه في النصف الأول من 2025 ويزيد عائدات مصر

شهد منجم السكري للذهب في مصر قفزة نوعية في الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الإنتاج والمبيعات بشكل لافت، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة للدولة المصرية من حقوق الامتياز وعوائد تشغيلية متعددة. هذا النمو يجعل منجم السكري محط اهتمام دولي كمصدر رئيسي لدخل التعدين في مصر.

زيادة الإنتاج في منجم السكري وتأثيرها على حجم المبيعات والإيرادات

بلغ إنتاج منجم السكري خلال الستة أشهر الأولى من 2025 حوالي 246 ألف أونصة ذهب، مسجلاً زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة في 2024، والتي بلغت فيها الكمية 225 ألف أونصة، ما يعكس تحسناً كبيراً في كفاءة عمليات الاستخراج، خاصة في الفترة بين أبريل ويونيو، التي شهدت إنتاج 129 ألف أونصة بزيادة 7.5% عن نفس الربع من العام الماضي، مما ساهم بارتفاع مبيعات الذهب التي اقتربت من 780 مليون دولار. هذا الأداء المُتميز دفع صافي الأرباح إلى حوالي 412 مليون دولار خلال نفس المدة، وهو ما يُعد مؤشراً قويًا على فعالية الاستثمار في هذا المنجم وأهميته الاقتصادية.

حقوق الامتياز والإيرادات الحكومية من منجم السكري وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

تلعب إيرادات الدولة من منجم السكري دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تلقّت الدولة نحو 295 مليون دولار خلال عام 2024 موزعة بين ضرائب بقيمة 15.4 مليون دولار وحقوق امتياز تبلغ 28.78 مليون دولار، إضافةً إلى 254 مليون دولار من أرباح التشغيل؛ أما في النصف الأول من 2025، فقد بلغت حقوق الامتياز المدفوعة 24 مليون دولار، مع استمرار عمليات تقييم حصة الأرباح. تُدار العملية التعاقدية بين الحكومة وشركة سنتامين بي إل سي التابعة لأنجلو جولد أشانتي بطريقة تضمن حصول مصر على 50% من الأرباح، بالإضافة إلى ضريبة 3% على صافي المبيعات، ما يجعل من حقوق الامتياز هذه مصدرًا ثابتًا لتعزيز إيرادات الدولة من مواردها المعدنية.

منجم السكري كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعدين

يمثل منجم السكري ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، إذ أُطلق تشغيله التجاري عام 2010 في الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر، ويتم إدارته ضمن شراكة ناجحة تجمع بين قطاع التعدين الحكومي والخاص، ما يعزز من فرص تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. تعتمد مصر على منظومة متكاملة تشمل حقوق الامتياز، الضرائب، والشراكة في الأرباح، ما يضمن الاستدامة والشفافية في استخراج الذهب. يُتوقع أن يستمر الطلب العالمي المتصاعد على الذهب إلى جانب التطور في تقنيات الاستخراج في دعم نمو منجم السكري، وبالتالي دعم تحقيق مزيد من الإيرادات للدولة وتوسيع دور التعدين كمصدر رئيسي من مصادر الدخل غير التقليدية.