مشاريع المجسرات.. تهديد مباشر يهدد رواتب المتقاعدين ويثير قلق واسع

يُثير ملف خور عبد الله وشح المياه في العراق جدلاً واسعًا، حيث ألمح عقيل الفتلاوي، الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، إلى وجود خلل كبير في معالجته ضمن الحكومة الحالية، إضافة إلى الانتقاد لارتفاع الدين العام ومشاكل التمويل لمشاريع البنى التحتية والخدمات. تعكس هذه الانتقادات واقعًا سياسيًا واقتصاديًا يعاني من تحديات جمة، خصوصًا مع قرب انتهاء العقود التي يعاني أصحابها من انعدام الغطاء المالي.

التحديات السياسية وتأثيرها على معالجة ملف خور عبد الله وشح المياه

انتقد الفتلاوي رئيس الوزراء محمد السوداني، مشيرًا إلى أنه لن يحصل على الدعم الكافي في الانتخابات المقبلة، حيث توقع ألا يحقق سوى ثلث المقاعد التي يطرحها البعض، ذلك بسبب التوافق السياسي المحدود داخل البيت الشيعي، الذي يشترط اتفاقًا مسبقًا على رئاسة الحكومة. وأوضح الفتلاوي أن هذا الخلاف يعكس العديد من المشاكل الداخلية، إذ إن العديد من الأطراف تخفي مواقفها الحقيقية تجاه السوداني، مستدلاً على ذلك بما حدث سابقًا مع رئيس الوزراء السابق العبادي الذي خسر دعم كتلته بعد حصوله على 42 مقعدًا.

الأزمة المالية وتأثيرها على تنفيذ مشاريع حيوية وخطر شح المياه

تعرض ملف شح المياه وخصوصًا قضية خور عبد الله للكثير من الانتقادات بسبب سوء الإدارة والإنفاق الكبير على مشاريع مثل المجسرات دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض؛ إذ ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ بينما لم تتحسن الخدمات الأساسية. وأشار الفتلاوي إلى تراكم ديون المقاولين التي تعدت 20 ترليون دينار، معبّرًا عن قلقه من تمويل رواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد بسبب الضغوط المالية المتزايدة، مما يهدد استقرار هذا الصندوق. وأضاف أن ملايين المدنيين يواجهون نقصًا في خدمات المياه رغم الحوارات الدبلوماسية التي يفترض أن تدفع تركيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين.

تأثير الأوضاع السياسية على استمرار الحكومة الحالية ومستقبل الخدمات

أكد الفتلاوي أن الحكومة الحالية نشأت من رحم الإطار التنسيقي الذي يعاني من خلافات داخلية أثرت سلبًا على مصلحة المواطن، خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي يجعل بقاء رئيس الوزراء السوداني محل شكوك كثيرة. ورأى أن العديد من الشركاء السياسيين يخفون مواقفهم الحقيقية بسبب المصالح المشتركة مع السوداني، إلا أنهم ينتظرون انتهاء الدورة الحكومية لمواجهته بسبب نكثه للوعود، مما قد يجعل المرحلة القادمة أكثر تعقيدًا. كما ذكر أن التيار الصدري والإطار التنسيقي حاليًا لا يتجهان نحو تصعيد الخلافات، حيث يضع مقتدى الصدر مصلحة العراق فوق أي خلافات، مع رفضه لأي أشكال من الفتنة.