مسؤول ليبي يوضح أسباب تأخر انضمام نصف الموظفين إلى منظومة راتبك لحظي ويكشف الإجراءات المقبلة

تأخر انضمام نصف موظفي الدولة الليبية إلى منظومة راتبك لحظي يعود لتورط قطاعات حكومية في فساد واسع النطاق، حسب عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبوبكر الطور، الذي وصف هذا الملف بأنه من أكبر الكوارث الإدارية والمالية التي تمر بها البلاد. يبرز بند الرواتب كأكبر مصادر الفساد المالي، حيث تم رصد أكثر من 350 ألف اسم مزور يتضمن موظفين مستقلين أو متوفين ما زالوا يتقاضون رواتب بطريقة غير قانونية.

تحديات تأخر إدخال البيانات في منظومة راتبك لحظي بسبب الفساد الإداري

أشار الطور إلى أن بعض القطاعات الحكومية رفضت الانضمام إلى منظومة راتبك لحظي تمامًا، متحججة بالخوف من كشف التلاعبات التي تجري داخلها. خاصة القطاعات العسكرية والأمنية التي وصفها بأنها الأكثر تورطًا، حيث لم تلتزم بإرسال بيانات موظفيها إلى المنظومة، مما يعوق جهود النظام في ضبط الرواتب وإيقاف صرف المرتبات غير القانونية؛ وبالتالي يستمر تضخم الفساد الإداري في هذه القطاعات بسبب غياب الشفافية.

جهود الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في تسريع تطبيق منظومة راتبك لحظي

تتابع الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد عن كثب سير منظومة راتبك لحظي، وتدعو إلى ضرورة إلزام جميع القطاعات الحكومية بإرسال بيانات موظفيها بدقة وتحديث مستمر بغرض ضمان موثوقية المعلومات المالية. كما تؤكد على تفعيل الرقابة الإلكترونية على بند الرواتب، إضافة إلى محاسبة الجهات التي تعرقل تنفيذ المشروع أو تلتزم الصمت حيال التجاوزات التي تحدث، مما يعد خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد المالي المتفشي.

مشروع راتبك لحظي كآلية فعالة لضبط الرواتب الحكومية ومكافحة الفساد المالي

يمثل مشروع راتبك لحظي مبادرة حكومية رائدة تهدف إلى ربط صرف مرتبات موظفي الدولة بمنظومة رقمية موحدة تضمن الشفافية، وتمنع التكرار والتزوير في صرف الرواتب. يتيح هذا النظام ضبط الإنفاق العام عبر التأكد من صحة بيانات الموظفين وتحديثها بانتظام، مما يقلل فرص الفساد في بند الرواتب الذي يشكل الجزء الأكبر من المخصصات المالية الحكومية، ويُسهم في تحقيق إدارة مالية أكثر كفاءة واستدامة.