قفزة غير مسبوقة.. تحويلات المصريين بالخارج تعزز استقرار الاحتياطيات الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية خلال الأعوام الأخيرة، ما ساعد بشكل واضح على تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية لمصر، وهو ما عكس ثقة عميقة في الاقتصاد والسياسات النقدية المتبعة.

كيف ساهمت تحويلات المصريين بالخارج في استقرار الاحتياطيات الدولية؟

الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج يعود بشكل رئيسي إلى السياسة النقدية الحكيمة التي يعتمدها البنك المركزي المصري، والتي أدت إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين، ما أثر إيجابًا على مستوى الاحتياطيات الدولية. فمنذ العام 2015/2016، شهدت التحويلات زيادة مطردة، حيث قفزت من 17.1 مليار دولار إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025، وهو ما أسهم في تدعيم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية بثبات.

تطور تحويلات المصريين بالخارج وأثرها على الاقتصاد الوطني

تظهر البيانات الرسمية أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من الضعف خلال عشر سنوات، حيث سجلت خلال يوليو 2025 وحده نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات. كما سجلت التحويلات بالسنوات السابقة أرقامًا متصاعدة، من 21.9 مليار دولار في 2023/2024 إلى 31.9 مليار دولار في 2021/2022، مما يعكس استمرار تدفق الأموال وتحسن الظروف الاقتصادية في الخارج وفي الداخل.

العوامل الداعمة لاستقرار الاحتياطيات الدولية مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج

لم يقتصر الأمر على تحويلات المصريين بالعاملين في الخارج فقط، بل تضافرت عدة عوامل دعم الاقتصاد وزادت من القدرة على الاحتفاظ باحتياطي نقدي قوي، منها:

• عائدات السياحة التي وصلت لمستويات قياسية بعد تعافي القطاع السياحي بشكل ملحوظ
• النمو المستمر في الصادرات الوطنية الذي زاد من تدفق العملة الصعبة
• ثقة المؤسسات الدولية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الزيادة في تحويلات المصريين تعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ مارس 2024

وعلى مستوى الاحتياطيات الدولية، فقد ارتفعت من 17.5 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، حيث شهدت زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة ما يزيد عن الضعف، وهذا الإنجاز يدل على قدرة الاقتصاد المصري على المواجهة الفعالة لأي تقلبات خارجية.

يشير هذا النمو المتصاعد في تحويلات المصريين بالخارج إلى الدعم الكبير الذي يقدمه هؤلاء العاملون في الخارج، ما يساعد الاقتصاد في الاحتفاظ بمستوى احتياطي من النقد الأجنبي يمكنه التصدي للصدمات الخارجية، كما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والخطط التنموية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.