صرف المرتبات عبر “راتبك لحظي” .. المركزي يوضح تفاصيل موعد إيقاف الحوافظ وأساليب الدفع الجديدة

صرف المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي يشكل نقلة نوعية في تسريع تحويل مستحقات الموظفين، إذ بدأ مصرف ليبيا المركزي بتفعيل هذه الخدمة لشهر سبتمبر لنحو مليون موظف، مع إعلان أن شهر أكتوبر سيكون الموعد النهائي لإيقاف صرف المرتبات عبر نظام الحوافظ التقليدي.

أهمية منظومة راتبك لحظي في تحسين عملية صرف المرتبات الحكومية

تمثل منظومة راتبك لحظي نقلة متقدمة في طريقة صرف المرتبات، إذ توفر متابعة فورية لمسار تحويل الأموال من وزارة المالية إلى حسابات الموظفين مباشرة، مما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة الأداء المالي؛ حيث تُمكن الموظفين من الاطلاع على بيانات مرتباتهم لحظة صدورها، وتقلل من التأخير الناتج عن العمليات الورقية أو الحوافظ المصرفية التقليدية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب سرعة ومرونة في العمليات المالية.

خطوات استكمال البيانات ودور الوحدات الإدارية لضمان صرف المرتبات عبر راتبك لحظي

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك أن الموظفين الذين أكملوا بياناتهم سيتم تحويل مرتباتهم مباشرة إلى حساباتهم عبر منظومة راتبك لحظي، مشدداً على ضرورة تعاون كافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة في استكمال بيانات موظفيهم عبر الروابط الإلكترونية المخصصة؛ الأمر الذي يضمن تنفيذ إجراءات المنظومة بشكل كامل ودون تأخير.

• تعبئة البيانات الشخصية والمصرفية للموظفين عبر المنظومة الإلكترونية.
• توثيق المعلومات بواسطة الجهات الإدارية المختصة للتحقق من صحتها.
• ربط البيانات مع مصرف ليبيا المركزي لضمان تحويل المرتبات فوراً.

الجدولة الشهرية لصرف المرتبات ودور مصرف ليبيا المركزي في الدفع السريع

يعمل مصرف ليبيا المركزي ضمن الجدولة الشهرية المعتادة على صرف المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي، التي تمثل ممرًا رقميًا سريعًا يربط بيانات الموظف بحسابه المصرفي من خلال سلسلة خطوات متتابعة؛ هذا الربط الرقمي يقلل من زمن التحويلات ويضمن وصول المرتبات إلى الموظفين دون تأخير، مع الاستمرار في دعم استقرار النظام المالي للدولة. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع دعوات لتسريع الإجراءات المالية وتحسين كفاءة التحويلات، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستحقات الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تحديث نظام صرف المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي يعطي دفعة لتحسين إدارة السيولة المالية ويضمن وصول الحقوق للموظفين بطريقة أكثر شفافية وسرعة، ما يعكس توجهًا جديدًا يسعى إلى مواكبة التطورات الرقمية ويعزز الثقة في النظام المالي الحكومي.