خطة تنموية.. اعتماد 1500 قطعة أرض في الشارقة لتعزيز حقوق المواطنين وتحقيق تطلعاتهم

توافقًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة منح 1500 أرض سكنية واستثمارية لمواطني الشارقة في 2025. هذه المنح تمثل فرصة هامة لدعم المواطنين وتعزيز التنمية في مختلف مناطق الإمارة، حيث توزع الأراضي بشكل متوازن لتلبية احتياجات السكن والاستثمار.

تفاصيل منح الأراضي السكنية والاستثمارية لمواطني الشارقة 2025

أعلن علي سلطان بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أن الدفعة الثانية من منح الأراضي السكنية والاستثمارية تشمل 1500 قطعة أرض حكومية. منها 550 أرضًا مخصصة للسكن، و950 للأغراض الاستثمارية، وذلك في عدة مناطق داخل الإمارة. هذه الخطوة تعكس حرص المجلس التنفيذي على توفير بيئة مريحة ومستدامة لمواطني الشارقة، مع التركيز على تلبية متطلبات الإسكان وتطوير المشروعات الاستثمارية.

كيفية الاستفادة من منح الأراضي السكنية والاستثمارية في الشارقة

تسهم منح الأراضي السكنية والاستثمارية في الشارقة في تحقيق استقرار المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبلهم، كما تفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة داخل الإمارة. للحصول على إحدى المنح، ينبغي على المواطنين الالتزام بالشروط المحددة من قبل الجهات المعنية، والتي تشمل:

• التقديم عبر القنوات الرسمية المعتمدة في دائرة التخطيط والمساحة.
• التحقق من استيفاء شروط الأهلية السكنية أو الاستثمارية.
• الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص الأراضي.
• تقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل وواضح.

أهمية منح الأراضي السكنية والاستثمارية وتأثيرها على مواطني الشارقة

تأتي منح الأراضي السكنية والاستثمارية في الشارقة ضمن جهود متواصلة لتعزيز رفاهية المواطنين وتحفيز التنمية المستدامة داخل الإمارة. هذه الأراضي توفر فرصًا متعددة من حيث بناء مساكن ملائمة للأسرة، وإنشاء مشروعات ترتقي بالقطاع الاقتصادي، بما يعزز موقع الشارقة كوجهة حضرية متطورة. كما تدعم هذه المبادرة استراتيجية التنمية المحلية وتدفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات الحيوية.