توجيه السيسي بتوفير 5 مليارات دولار لمستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي

احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تشهد مستويات مطمئنة مع توجيهات الرئيس السيسي لتأمين الدولار لمستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل واضح، حيث تراجع سعر الصرف واستمر انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

تطور احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن احتياطي النقد الأجنبي متوفر عند مستويات مطمئنة للغاية، وهذا الانخفاض في سعر الصرف وانحسار التضخم يعكسان تحسنًا فعليًا في المؤشرات الاقتصادية، ما يعزز الثقة في أداء القطاع المصرفي؛ حيث شهدت الدولة زيادة ملحوظة في التدفقات الدولارية القادمة من مصادر متعددة أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت 23.2 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، مسجلة نموًا بنسبة 49.7% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي التي بلغت 15.5 مليار دولار.

توجيهات الرئيس السيسي لتدبير احتياجات الدولار وتعزيز المخزون الاستراتيجي

خلال اجتماع لمتابعة الأداء الاقتصادي اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بأسعار ملائمة للمواطنين، مما يضمن استقرار السوق المحلي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية؛ وشدد كذلك على استمرار الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم، وتكثيف التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، يعزز من استقرار الاقتصاد ويحافظ على قدرتها التنافسية.

خطط الابتكار المالي لتحسين كفاءة النظام وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

نوّه بيان مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السلحي نحو اعتماد نماذج تقييم ائتمانية بديلة تساهم في رفع كفاءة النظام المالي، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع المزيد من الاستثمارات؛ هذا إلى جانب دعم احتياطات الدولة التي سجلت رقمًا قياسيًا عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، ما يزيد من القدرات الاحتياطية لمواجهة التحديات العالمية وتوفير غطاء نقدي قوي للسوق المحلي.

يمكن القول إن تعزيز تدفقات الدولار وتحسين الاحتياطات الأجنبية أصبحا من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري؛ حيث تؤدي هذه الاستراتيجية إلى توفير مستلزمات الإنتاج بثمن مناسب، وتعزز من جاذبية السوق للاستثمارات وتحافظ على توازن معدلات التضخم وسعر الصرف، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي في ظل متغيرات المشهد العالمي.