توازن اقتصادي .. تسارع التضخم في أكبر اقتصادات اليورو يقلل فرص خفض الفائدة ويزيد الضغوط المالية

شهدت منطقة اليورو هذا الشهر تسارعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث ارتفع إجمالي نمو الأسعار في أكبر اقتصادات المنطقة، مما خفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي تجاه خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يعكس تحولات مهمة في مسار السياسة النقدية.

تسارع التضخم وتأثيره على السياسة النقدية في منطقة اليورو

شهد التضخم في منطقة اليورو تصاعدًا دفعة واحدة وسط أداء اقتصادي متباين، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو، لكنه قرر تثبيت السعر منذ ذلك الحين مع استقرار التضخم قرب الهدف المحدد. ومع تسارع التضخم في عدة دول كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بدأ المستثمرون يتقبلون فكرة استبعاد مزيد من التخفيضات، رغم بقاء احتمالية تحركات محدودة لتخفيف السياسة النقدية واردة.

ارتفاع التضخم الأساسي في ألمانيا يعزز توقعات النمو في منطقة اليورو

سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تسارعًا في التضخم تجاوز التوقعات خلال سبتمبر بعد فترة من الانكماش، حيث وصل معدل التضخم إلى 2.4%، فيما توقع المحللون أن يصل معدل التضخم للاتحاد الأوروبي إلى 2.2%. وأظهر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة تقلبات أكبر، فقد ارتفع إلى 2.8% بعد ثباته لثلاثة أشهر عند 2.7%. ما يجعل التضخم في ألمانيا مؤشراً حيوياً لتوجهات الأسعار في منطقة اليورو ككل.

تغيرات أسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا وأثرها على معدل التضخم الموحد

في فرنسا، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بنسبة 1.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مدعوماً بارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 2.4% بينما انخفضت أسعار الطاقة 4.5%. ومن المتوقع أن تزيد أسعار التبغ والمواد الغذائية على نحو طفيف مقارنة بالعام الماضي. أما إيطاليا، فقد سجلت مؤشر أسعار المستهلك الموحد للاتحاد الأوروبي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.3% مع تضخم سنوي عند 1.8%، وحقق التضخم الأساسي استقرارًا عند 2.2% باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة، مما يعكس تباينات في معدلات التضخم ضمن دول منطقة اليورو وتأثيرها على المعدل الموحد.

تشكّل هذه البيانات مؤشرًا على تذبذب التضخم في منطقة اليورو، ما يجبر صانعي السياسة على دعم الأهداف الاقتصادية وسط تحديات الأسعار والطلب، مع ترقب لمستقبل القرارات النقدية في ظل مؤشرات تعكس عدم استقرار واضح.