تعرف على حقوقك القانونية بعد الزواج.. هل يحق المطالبة بتعويض في حال عدم الإفصاح عن عمليات التجميل المؤثرة؟
بعد الزواج، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض في حال عدم الإفصاح عن عمليات التجميل التي تؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية، خصوصًا إذا تسبب ذلك في أضرار ملموسة. المحامي أحمد المحيميد أوضح في برنامج «يا هلا» أن المتضرر، سواء كان الزوج أو الزوجة، يمكنه تقديم طلب لفسخ عقد النكاح عند اكتشاف وجود مثل هذه الخلافات.
كيفية المطالبة بالتعويض بعد الزواج بسبب عدم الإفصاح عن عمليات التجميل
ينص نظام المعاملات المدنية على منح الحق لكل متضرر بالمطالبة بالتعويض إذا أثبت وقوع ضرر، مثل خسارة مالية، ضياع فرصة الزواج، أو فقدان فرصة الإنجاب؛ إذ يُمكن للمتضرر التقدم بطلب رسمي لدى محكمة الأحوال الشخصية. القضية في هذا السياق لا تقتصر على فسخ عقد النكاح فقط، بل تشمل استحقاق تعويض مالي يوازي طبيعة الضرر الواقع. وتوقع المحكمة على أساس الأدلة المقدمة، مع تأكيد أهمية صحة الإجراءات القانونية.
دور الخبرة الطبية في تحديد نوع التعويض بعد عمليات التجميل
عندما يُقدم طلب تعويض بعد الزواج نتيجة عدم الإفصاح عن عمليات التجميل، يُحال الطرف المتضرر إلى خبير طبي مختص؛ ليتم تقييم الضرر تحديدًا، سواء في شكله أو تأثيره المعنوي والمادي، إضافة لتقدير تكلفة التعويض المناسب. ثم يُرفع التقرير الخاص بنتائج الفحص إلى القاضي، الذي يعتمد عليه لاتخاذ القرار الشرعي المناسب. يبرز دور الخبير الطبي في كشف مستجدات الحالة بدقة، ما يسهم في إنصاف الطرف المتضرر بشكل عادل.
الإجراءات القانونية لفسخ عقد النكاح والمطالبة بالتعويض بعد عمليات التجميل
لتقديم طلب فسخ عقد النكاح والمطالبة بالتعويض عقب عمليات التجميل التي لم يتم الإفصاح عنها، يجب اتباع الخطوات التالية:
- رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية من قبل الطرف المتضرر
- تقديم الأدلة والشهادات التي تثبت وقوع الضرر أو الخداع
- الخضوع للفحص الطبي من قبل خبير مختص لتحديد الضرر وتكلفة التعويض
- انتظار صدور الحكم القضائي بناءً على التقرير الطبي والأدلة المقدمة
- تنفيذ الحكم بما في ذلك فسخ عقد النكاح أو صرف التعويض المالي المناسب
بهذه الطريقة، تتوفر ضمانات قانونية للطرف المتضرر كي يحصل على حقوقه كاملةً، ويُنهي العلاقة الزوجية إذا اقتضى الأمر ذلك، مع تأمين تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها، مما يعكس توازنًا بين الحقوق والواجبات في إطار الزواج.