تطور هام .. البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة برؤية رئيس الرقابة المالية وتعزيز السوق المالي

تُبرز الهيئة العامة للرقابة المالية جاهزية البورصة لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه صاعد في السيولة والتداولات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة، وحرية التداول المرتكزة على آليات العرض والطلب غير الملزمة بقيود تعسفية من جهة أخرى.

جهود الرقابة المالية وتعزيز التمويل غير المصرفي بما يتوافق مع معايير بازل 3

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن إصدار معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في التمويل غير المصرفي جاء بهدف تعزيز القوة المالية لها وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، مع الالتزام بالمعايير الدولية «بازل 3»؛ مما يدعم قطاع التمويل غير المصرفي ويزيد من جاذبيته السوقية. وأشار إلى المراقبة المستمرة لحماية المستثمرين من الاحتيال المالي، إذ تُعلن الهيئة بانتظام قائمة بالشركات المخالفة التي تمارس أنشطة بدون ترخيص، وتُحدث هذه القائمة بشكل دوري لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد.

التوعية ونمو نشاط التأمين وزيادة معدلات الادخار في مصر

تُخطط الهيئة لإطلاق حملة إعلانية طويلة الأمد تهدف إلى رفع الوعي بنشاط التأمين لدى الجمهور، مع تركيز رئيسي على زيادة معدلات الادخار لدى المصريين؛ حيث يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تمثل هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا لدعم القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز ثقة الجمهور في أدوات الادخار والتأمين، وهو ما ينعكس إيجابًا على السوق المحلي.

نمو التمويل غير المصرفي وارتفاع إصدارات الأسهم وتوسّع صناديق الاستثمار في المعادن

كشف التقرير الأخير للهيئة عن زيادة ملحوظة في التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي إلى 773 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ534 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت إصدارات الأسهم إلى 431 مليار جنيه مقابل 324 مليارًا خلال الفترة ذاتها. كما سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 92.1 مليار جنيه مقابل 64.3 مليارًا؛ مما يعكس زيادة النشاط ومرونة السوق.
برزت صناديق الاستثمار في المعادن، وعلى رأسها الذهب، كأداة جذب قوية لأكثر من 200 ألف متعامل، بصافي أصول بلغ 2.7 مليار جنيه حتى أغسطس 2025، متيحة فرصًا جديدة للمستثمرين في السوق المالي.
تتوزع نسب التمويل الممنوح بين إصدارات الأسهم التي تستحوذ على 55.8٪ من إجمالي التمويل، والمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تأخذ 7.5٪، إلى جانب التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.1٪ والتمويل العقاري بنسبة 3٪.

تُبرز هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على توسع السوق المالي غير المصرفي في مصر، مدعومًا بإصلاحات هيكلية ومبادرات التوعية التي تبنتها الهيئة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

تعمل هيئة الرقابة المالية بشكل مكثف على رصد ومواجهة التحديات المالية غير المشروعة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي والثقافة المالية بين المواطنين؛ لما لذلك من أثر مباشر في حماية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المالي. ويعد هذا التوازن الدقيق بين تعزيز الحرية المالية وحماية الحقوق ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق المالية وازدهارها.