تصريحات حاسمة.. وزير البترول يؤكد اعتماد مصر الكامل على الذات في ملف الغاز الإسرائيلي وينفي وجود أي احتكار

تمتلك مصر اعتمادًا كاملاً على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها، سواء من الإنتاج المحلي أو الواردات الخارجية، وهو ما يعزز أمنها الطاقي ويضمن استقرار توفير الطاقة. وتأتي صفقة الغاز الأخيرة مع إسرائيل ضمن استراتيجية تعزيز إمدادات الغاز، خاصة وأن الغاز الإسرائيلي يوفر تكلفة أقل مقارنة بالمصادر الأخرى.

أهمية صفقة الغاز مع إسرائيل ودورها في تغطية احتياجات مصر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لا توجد أي معوقات تعوق تلبية احتياجات مصر من الغاز في ظل الصفقة الأخيرة مع إسرائيل. تم توقيع اتفاق مد أنبوب «نيتسانا» لنقل الغاز من حقل ليفياثان للإنتاج المصري، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، رغم التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بوقف الصفقة. هذه الخطوة تدعم قدرة مصر على سد الطلب المحلي بأقل كلفة ممكنة، وتعكس استراتيجية متوازنة بين الاستيراد والإنتاج الداخلي.

الزيادة المستقبلية في أسعار الوقود وتأثيرها على السوق المحلية

أوضح وزير البترول أن الزيادة في أسعار الوقود إن تمت خلال أكتوبر المقبل، فلن تشهد السوق أي زيادات إضافية حتى نهاية ديسمبر من نفس العام. لا تزال نسبة الزيادة قيد الدراسة، حيث لا يعتمد تحديد الأسعار فقط على سعر خام البرنت، بل تشمل معادلة معقدة تتضمن التكلفة الإجمالية ونسبة الاعتماد على الاستيراد. تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة قطاع الطاقة في مصر.

مصر كمركز إقليمي للغاز وفرص التصدير للأسواق الأوروبية

يرى وزير البترول أن مصر ماضية بقوة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وخاصة الغاز، من خلال التعاون مع قبرص وتصدير إنتاج حقول كرونوس وأفروديت إلى مجمعات الإسالة المصرية. من المتوقع بدء استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره للأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2027، مما يعزز دور مصر في السوق العالمي ويزيد من تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة.

تتابع الوزارة أيضًا مراجعة صارمة لجميع مراحل تداول المنتجات البترولية لمواجهة مشكلة البنزين المغشوش، عبر إدخال حوائط أمان مزدوجة لضمان الجودة، مع استمرار التحقيقات المسؤولة عن تلك القضية، متعهدة بالإعلان عن نتائجها فور الانتهاء. أما بالنسبة للتعدين، فتشهد مصر جهودًا متسارعة لتوسيع عمليات المسح الجوي التي لم تُجر منذ ثمانينيات القرن الماضي، بهدف تحديد المعادن النادرة إلى جانب الذهب والفوسفات، مع تحوّل الهيئة المختصة إلى هيئة اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.

فيما يتعلق بتوازن الاستيراد والتصدير، أوضح الوزير أن صفة مصر كمركز إقليمي للطاقة تتطلب تنويع الأدوات واستغلال الغاز كمورد اقتصادي، لذلك قد تشهد الفترة القادمة عمليات تصدير واستيراد متزامنة لضمان توفير الطاقة بكفاءة. أشار أيضًا إلى أن استخدام سفن التغيير هو حل مؤقت لسد فجوة الطلب المحلي، وأن الاستراتيجية طويلة الأمد تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز دور مصر كمركز للطاقة في المنطقة.