تصاعد التحديات.. الحكومة تبحث مع «صندوق النقد الدولي» خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالية

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أليكس سيجورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، أبرز تفاصيل برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري التي تنفذها مصر، إلى جانب متابعة أنشطة الصندوق السيادي. تأتي هذه المناقشات في ظل سعي مصر لتطبيق سياسات إصلاحية تُعزز النمو الاقتصادي وتدعم دور القطاع الخاص بشكل فعّال.

البرامج الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار والتجارة

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الوطنية للإصلاح ترتكز على سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر خطط دقيقة تركز على الدعم والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص؛ مع إيلاء اهتمام كبير بملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً وعالمياً. وفي إطار هذه السياسات، تتبنى الحكومة لأول مرة استراتيجية تجارية واضحة وفعالة تشجع الاستثمارات الوطنية، مع توفير تسهيلات متكاملة للمصدرين تُمكنهم من تعزيز أدائهم في الأسواق المحلية والعالمية.

أهمية الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل على الأجندة الدولية

أكد أليكس سيجورا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، أن مصر ركزت بشكل جلي على الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية وتفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص العمل، معتبراً التقدم الذي شهدته مصر منذ مارس 2024 واقعيًا ورائعًا على الصعيد الاقتصادي. وذكر أن السياسات التي تم تنفيذها للسيطرة على التضخم، إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل الإجراءات والتراخيص، ساهمت بشكل إيجابي في تحسين مناخ الأعمال، مما يؤكد أهمية استمرار تبني هذه الإصلاحات.

توجهات وآراء صندوق النقد الدولي حول ضبط التضخم ودور الحكومة في السياسات الاقتصادية

خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول اتجاهات أسواق المال في الربع الثالث من 2025، أشار سيجورا إلى أن الصندوق لا يفرض رفع أسعار سلع معينة، بل يوصي بالتركيز على السيطرة على معدلات التضخم. وأوضح أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الوقود بهدف تحقيق وفورات مالية تُوجه لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يعد قرارًا يتوافق مع إصلاحات الصندوق. كما لفت إلى أن البنك المركزي يسير وفق خطة مدروسة لخفض التضخم، مما يفتح المجال لإمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مع التشديد على ضرورة تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة التي تهدف لتوسيع فرص القطاع الخاص، ومنها إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من شفافية وإمكانية الاستثمار.