تحدٍ اقتصادي مذهل.. منطقة اليورو تصمد بثبات أمام الرسوم الجمركية الأميركية وتثبت قوتها الاقتصادية

منطقة اليورو صمدت أمام الرسوم الجمركية الأميركية رغم المخاطر الجديدة التي تهدد الاقتصاد في ظل غموض متزايد، بحسب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. الرسوم الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصادرات الأوروبية لم تسبب التأثير السلبي الكبير المتوقع، وذلك بفضل ردود فعل محدودة وسلسلة تدابير داعمة على المستويات الاقتصادية.

كيف واجهت منطقة اليورو تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد

منطقة اليورو، التي تحقّق فائضًا كبيرًا في تجارتها مع الولايات المتحدة، واجهت تحديًا نتيجة الرسوم الجمركية التي رفعها ترامب؛ إذ كانت أوروبا هدفًا رئيسيًا سواء كحليف أو خصم للولايات المتحدة. على الرغم من أن الرسوم وصلت إلى 15% على معظم الصادرات الأوروبية الموجهة لأميركا، وهي نسبة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل إعادة ترامب الرئاسة، فإن الاقتصاد الأوروبي لم يتعرض للصدمات السلبية المتوقعة. يعود ذلك جزئيًا إلى محدودية الرد الأوروبي، التي ساعدت على تفادي اضطراب كبير في سلاسل التوريد. وذهب الدعم أيضًا إلى ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار، الذي ظهر بفضل قلق الأسواق من السياسات الاقتصادية الأميركية غير المستقرة.

دور السياسات الأوروبية في دعم منطقة اليورو وسط استخدام التجارة كأداة نفوذ أميركية

أوضحت لاغارد أن أوروبا كانت في 2025 في الجانب المتلقي من استغلال الولايات المتحدة للتجارة كوسيلة للضغط السياسي؛ مما خلق حالة من الغموض في السياسات التجارية. رغم ذلك، كانت التوقعات أن تؤدي الرسوم الجمركية الإضافية إلى صدمة اقتصادية كبيرة، غير أن الواقع اظهر خلاف ذلك، خاصة مع اتفاق يوليو الذي نظم الرسوم وحافظ على استقرار النسب دون التصعيد لمساحات أكبر. إلى جانب هذا، بذلت الحكومات الأوروبية جهودًا عديدة لتعزيز النمو والاستثمار، ومنها التزام زيادة الميزانيات الدفاعية، مما حد من التأثير السلبي على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

أداء البنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة في ظل ظروف عدم اليقين العالمية لمنطقة اليورو

أما على صعيد السياسة النقدية، ثمّن البنك المركزي الأوروبي وضع منطقة اليورو بعد الانخفاضات الملحوظة في التضخم، حيث عاد التضخم مؤخرًا للثبات حول مستهدف البنك البالغ 2%، بعد تراجع الصدمات المرتبطة بحرب أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد الناتجة عن جائحة كوفيد-19. كما حافظ البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعين متتاليين، في ترجمة واضحة لعدم وجود حاجة ملحة لتعديل السياسات في الوقت الراهن، رغم المخاطر الجيوسياسية والتجارية المرتقبة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي للمنطقة.