تحديات وتهديدات.. وفرة اليورو تدفع بنوك المغرب لمواجهة خسائر مالية محتملة

تتسبب تدفقات ضخمة لليورو في السوق البنكي المغربي في تحديات كبيرة تواجهها المجموعات البنكية في امتصاص فائض هذه العملة؛ فالفائض وصل إلى مستويات غير مسبوقة بفضل تحويلات مغاربة الخارج التي شهدت نمواً بارزاً، إضافة إلى الانتعاش القوي في قطاعات السياحة والصادرات، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات شراء اليورو في غرف التداول لدى البنوك المغربية.

تحديات تدفقات ضخمة لليورو وأثرها على قدرة البنوك المغربية في السوق

تواجه البنوك المغربية ضغوطاً متزايدة نتيجة تدفقات ضخمة لليورو، مما أدى إلى نفاد قدرتها على شراء العملة الأوروبية ضمن السقف التنظيمي المحدد؛ وهذا السقف مبني على نظام صرف يعتمَد على تعويم مرن موجه، يحافظ على تحرك الدرهم داخل نطاق تقلب محدود يصل إلى 5 في المائة زيادة أو نقصان مقابل سلة عملات يغلب عليها اليورو بنسبة 60 في المائة والدولار الأمريكي بنسبة 40 في المائة، لذا اقترب اليورو من الحافة الدنيا لهذا النطاق، فتنامت مخاطر استمرار عمليات الشراء ضمن هذا الإطار، مما يهدد البنوك بإعادة البيع بخسائر مالية.

تدفق اليورو وتأثيره على سياسة الصرف وموقف بنك المغرب

زاد تعقيد الوضع مع امتلاء خزائن البنوك بكمية كبيرة من اليورو، بينما اكتفى بنك المغرب بمراقبة التطورات دون تدخل كما الماضي، حيث كان يقوم بشراء فائض اليورو في 2021 و2022 بكميات كبيرة؛ فقد اتخذ قراراً غير متوقع بترك السوق يتعامل مع هذا الفائض بمفرده، رغم توقف تداولات اليورو بين البنوك في عدة مناسبات نتيجة لجمود السوق وانتظار تحسن سعري للعملة الأوروبية، ونبه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال اجتماع المجلس الإداري أن التحول من نظام صرف ثابت إلى نظام مرن بالكامل سيتطلب التخلي عن ربط الدرهم بسلة اليورو والدولار التركي، مما سيمكن السوق من تحديد قيمة الدرهم بناءً على قوانين العرض والطلب والمرونة المتاحة.

نظام صرف مرن واستهداف التضخم لاستقرار سعر الدرهم منتصف 2027

تعتزم المغرب اعتماد نظام استهداف التضخم (Ciblage d’inflation) ابتداءً من 1 يناير 2027، حيث سيحدد هدفاً واضحاً لضبط التضخم وسعر الصرف عبر أدوات السياسة النقدية، مثل سعر الفائدة، وهو تحول مهم نحو استقرار الأسعار والحد من تقلبات سوق العملة؛ بينما أثرت وفرة اليورو بشكل كبير على السوق البنكي بسبب وصول السيولة الزائدة إلى حد الإشباع، ما منع البنوك من شراء اليورو أقل من الحد الأدنى وفق القواعد التنظيمية، وحدث جمود في سوق ما بين البنوك رغم وجود فائض كبير.

• ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج والانتعاش الاقتصادي أدى إلى زيادة فائض اليورو بشكل ملحوظ
• انخفاض تدخل بنك المغرب وترك السوق يواجه الفوائض بمفرده
• اعتماد نظام صرف مرن جديد مع استهداف التضخم بداية 2027 لإدارة السعر والسيولة بشكل أفضل

بدأ المغرب إجراءات تدريجية منذ عام 2018 نحو تحرير سعر الصرف، بدءاً من توسيع نطاق تذبذب الدرهم بشكل متدرج، ثم إنشاء سوق صرف بين البنوك يعمل باستقلالية دون تدخل مباشر من البنك المركزي، وهي خطوة تعكس توجهات الانفتاح والمرونة المالية التي تعزز قدرة الاقتصاد المغربي في التعامل مع تدفقات ضخمة لليورو وتقلباته في السوق.